اتفق أكبر حزبين في كيان الاحتلال الإسرائيلي أمس على تحديد تاريخ الثاني من آذار القادم موعداً لإجراء انتخابات إذا لم يتم التوصل لاتفاق في اللحظة الأخيرة لتقاسم السلطة في حين يكافح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبقاء في المشهد السياسي بعد توجيه لائحة اتهامات جنائية له ما يعني أنه سيقبع داخل السجن في حال هزيمته بالانتخابات.
وخلال مهلة مدتها 21 يوماً، بإمكان البرلمان فيها ترشيح أحد أعضائه إذا حصل على تأييد الأغلبية لتشكيل ائتلاف حاكم، يوم الأربعاء مما سيؤدي لحل البرلمان ووجوب إجراء انتخابات خلال 90 يوماً.
وإذا ما أجريت تلك الانتخابات فستكون الثالثة على مستوى كيان الاحتلال في أقل من عام، ولم تظهر استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخراً أي تغير جذري في آراء الناخبين عما كانت عليه في اقتراعين لم يخرجا بنتائج حاسمة في نيسان وأيلول الماضيين.
ولم يحصل حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو ولا حزب أزرق أبيض المنتمي للوسط بزعامة منافسه الرئيسي بيني غانتس على ما يكفي من المقاعد في البرلمان لتحقيق أغلبية حاكمة خلال الاقتراعين السابقين.
وأسندت لكليهما مهمة تشكيل ائتلاف حاكم لكنهما أخفقا مما قذف بالكرة مجدداً لملعب البرلمان. ولم يتوصل حزبا نتنياهو وغانتس لنتيجة في محادثات لتشكيل إدارة واحدة يتناوبان فيها على تولي منصب رئاسة الوزراء.
واختلف الحزبان في تلك المناقشات على من سيتولى المنصب أولاً وفترات ولايته. لكن الحزبين أعلنا أنهما اتفقا على الثاني من آذار تاريخاً للانتخابات المقبلة. ويحتاج تحديد الموعد لموافقة البرلمان لكن الحزبين لديهما معاً الأغلبية فيه وبالتالي فلا شك في صدور الموافقة.