دعوات لتشكيل حكومة عراقية مؤقتة تعالج ملفات الأمن والانتخابات والموازنة

بعد استقالة الحكومة العراقية نتيجة ضغط الشارع المطالب بالإصلاحات، أفادت تقارير بأن القوى السياسية العراقية قد تتفق على أن تكون المرحلة المقبلة هي لانتخاب رئيس للحكومة.
ووفق التقارير فإن الحكومة لن تكمل السنوات الثلاث، بل ستكون مدتها بين 6 أشهر وسنة ومهمتها معالجة ملفات ثلاثة أساسية هي: الأمن والتحضير للانتخابات وكذلك ملف الموازنة.
والتقت القوى السياسية أمس الرئيس برهم صالح وطرحت عدة أسماء لتولي الحكومة المؤقتة، وقالت تقارير: إن الرئيس القادم للحكومة سيهيئ الأجواء للانتخابات البرلمانية الجديدة.
هذا واتهم الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي «تل أبيب» وواشنطن بـ«التورط في دماء العراقيين» خلال الأحداث الأخيرة، متوعداً بأن «تدفعا الثمن غالياً مع السعودية والإمارات».
الخزعلي وفي كلمة له في بغداد أكد أن الحكومة المقبلة في بلاده «ستكون مؤقتة لفترة ستة أشهر أو سنة وربما تكون مصغرة».
وتحدث عن طرح يقضي بإمكانية تعديل بعض الفقرات الدستورية، بحيث يجري انتخاب رئيس الوزراء انتخاباً مباشراً من الشعب وانتقال صلاحيات البرلمان إلى رئيس الوزراء.
أما الأمين العام لـ«الاتحاد التركماني العراقي» جاسم جعفر فقال: إن اسم إبراهيم بحر العلوم «مطروح لدى (تحالف الفتح)»، مضيفاً: إنه يفضل التشاور مع الكتل الأخرى قبل تسميته.
من جهته، رأى القيادي في «الحزب الشيوعي العراقي» علي مهدي أن «اختلال التوازن بين القوى الدولية في العراق دفع ثمنه رئيس الحكومة (عادل عبد المهدي) الذي أدار ظهره للولايات المتحدة».
بدوره أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن «الفساد يدمر الاقتصاد»، مشدداً على رفضه من أي شخص أو جهة كانت.
وكتب بارزاني على «تويتر»، أن «الفساد يدمر اقتصادنا ويقوض إيمان الناس بمنطقتنا».
وأضاف: «في يوم مكافحة الفساد، أود أن أكرر رسالتي من خطاب المئة يوم: لن أقبل بالفساد من أي فرد أو مجموعة كانت».
وأعلنت هيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق، أن «حجم الفساد المستشري في الإقليم وصل إلى أكثر من 400 مليار دينار عراقي (حوالي 340 مليون دولار) منذ عام 2014، وحتى الوقت الحالي».
إلى ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف عن استدعاء 3 سفراء أوروبيين والسفير الكندي في العراق على خلفية بيان مشترك أصدروه ومواقف بخصوص الاحتجاجات.
وذكر الصحاف في بيان صحفي: «استدعت وزارة الخارجية كلاً من سفير فرنسا، والسفير البريطاني، والقائم بالأعمال الألماني مجتمعين، كما استدعت السفير الكندي، والتقى بهم الوكيل الأقدم للوزارة السفير عبد الكريم هاشم على خلفية البيان المشترك الذي أصدرته هذه السفارات».
وأضاف: «الوكيل أكد أن العراق يقيم علاقاته الدبلوماسيّة مع دول العالم على مبدأ تفعيل المصالح المشتركة، ومواجهة المخاطر المشتركة وعلى هذا المبدأ شيد أمتن العلاقات مع العديد من دول العالم مراعياً عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحفظ سيادتها».
وأشار، إلى أن الخارجية أعربت عن «رفضها لما اشتمل عليه هذا البيان من مضامين تمثل تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي للعراق، ومخالفة واضحة للمادة أولا من اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول».
في هذه الأثناء استهدف قصف صاروخي محيط مطار بغداد، غرب العاصمة العراقية، ما أدى لسقوط جرحى.
وقالت خلية الإعلام الأمني: إن 4 صواريخ كاتيوشا سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي، وأدّت إلى إصابة 6 مقاتلين.
وأضافت الخلية: إن القوات الأمنية باشرت بتفتيش المناطق وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطّل إطلاقها.