يعاني مبنى المحكمة العقارية في السويداء من القدم والتصدع في جدرانه والتهالك في أساسته، فضلاً عن افتقاده إلى أهم مقومات العمل القضائي المطلوبة ضمنه ومنها عدم وجود قاعة انتظار أو حتى قاعة محاكمة إذ تتم عمليات فصل النزاعات العقارية ضمن مكاتب القضاة العقاريين أنفسهم والتي لا تليق بأن تكون غرف لقضاة نظراً لما تعانيه جدرانها من تشقق، ولافتقادها للطلاء أو حتى لمولدة عند انقطاع التيار الكهربائي.
هذا عدا افتقاد المحكمة إلى التقنيات الحديثة مثل الكمبيوترات أو شبكة الانترنت وغيرها من الوسائل التي تعتمد الحداثة، ولعل الإشكالية الأكبر تكمن بوجود مكاتب القضاة في الطوابق العليا للبناء المتهالك، الأمر الذي انعكس على مراجعي المحكمة وخاصة أن معظمهم من كبار السن ممن التقتهم «الوطن» ضمن ذلك البناء ونقلوا شكواهم من صعوبة صعود الأدراج القديمة للمبنى الذي يعود تاريخ استئجاره إلى ستينيات القرن الماضي مطالبين بإيصال مطالبهم إلى دائرة المصالح العقارية في السويداء والتي تتبع لها المحكمة العقارية، مشيرين إلى معاناتهم بوجود المحكمة في جهة ودائرة المساحة والسجل العقاري بجهة أخرى.
مدير المصالح العقارية في السويداء جهاد الحلبي أكد لـ«الوطن» أن الإشكالية برمتها تكمن بإنهاء الأعمال في مبنى المصالح العقارية الجديد ووضعه في الخدمة حيث تم تخصيص الطابق الأرضي في المبنى للمحكمة العقارية موضحاً أنه تم إعداد كشف تقديري لاستكمال الأعمال قدرت قيمته بنحو 265 مليون ليرة، مؤكداً أن هذا الكشف تم بناء على موافقة وزارة الإدارة المحلية والبيئة التي تتبع لها إدارياً دائرة المصالح العقارية وأشار الحلبي إلى أنه تمت مخاطبة المديرية بالسويداء من الإدارة العامة بغية تنظيم ملحق عقد وتصديقه أصولاً، إلا أنه نظراً إلى وجود تقرير تفتيشي صادر عن فرع الهيئة للرقابة والتفتيش بالسويداء تمت مخاطبة فرع الهيئة لتبيان إذا كان من الممكن تنظيم هذا الملحق ليأتي الجواب من رئاسة الهيئة بدمشق في الشهر الخامس من العام الحالي متضمناً أنه لا يوجد مقترحات في التقرير تعوق إجراء التعاقد على ملحق العقد وبناء على ذلك تمت مخاطبة الإدارة العامة للمصالح العقارية بدمشق لرصد اعتماد مالي لمتابعة العمل.