إشادات.. وبعض الانتقادات في مجلس الشعب … نواب يطلبون صرف تعويضات الأضرار ووزير الإدارة المحلية: الأولويات لإعادة المهجرين وتقديم الخدمات

شدد العديد من نواب الشعب على ضرورة دعم الوحدات الإدارية ومعالجة المناطق العشوائية في المحافظات، وصرف تعويض الأضرار للمواطنين رغم عودة الكثير منهم لمناطقهم إضافة إلى أنهم انتقدوا لجنة السلامة والمخاطر في حلب التي لم تحرك ساكناً لمعالجة موضوع الأبنية التي انهارت والمهددة بالانهيار.
ورغم بعض الإشادات التي وجهها بعض الأعضاء لوزير الإدارة المحلية إلا أنها لم تخل من انتقادات في العديد من النقاط التي أثاروها وخصوصاً فيما يتعلق بالموضوع الخدمي، فأكد النائب عمر حمدو أن عدداً كبيراً من المواطنين وخصوصاً في حلب عادوا إلى مناطقهم وقد تضررت أملاكهم ورفعت أسماؤهم ضمن جداول إلا أنه منذ فترة طويلة لم يصل أي جدول، مطالباً بالإسراع في تعويضهم.
وقال زميله نضال حميدي: هناك مناطق عادت إلى كنف الدولة وبالتالي لماذا لا يتم تعويض المواطنين حتى لو بنسبة ضئيلة أو إيجاد طريقة لتسهيل قروض ميسرة للمواطنين، وأيدت زميلته شيرين اليوسف موضوع أن يتم تعويض المواطنين الذين تعرضت أملاكهم للضرر.
وشدد النائب عدنان سليمان على ضرورة دعم مجالس مدينة القامشلي والحسكة بآليات النظافة مؤكداً ضرورة البت بالتعويضات للمتضررين ضمن القوائم الموجودة في الوزارة.
كما طالب العديد من النواب دعم الوحدات الإدارية وخصوصاً في المناطق المحررة، فشدد النائب خالد الدرويش على ضرورة دعم الوحدات الإدارية في ريف الرقة المحرر بالآليات وخصوصاً النظافة، إضافة إلى باصات النقل الداخلي والمبيدات نتيجة انتشار بعض الأمراض مثل اللشمانيا.
وأشاد زميله حسين حسون بإنجازات الوزارة التي وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى أكثر من 60 بالمئة، مشدداً بضرورة إيجاد حل لمشكلة التلوث البيئي والبؤر الساخنة وخصوصاً أنها تنعكس سلباً على حياة المواطنين، منوهاً بضرورة وضع إستراتيجية محددة لمعالجة مشكلة التلوث نظراً لنقص عدد الآليات الخاصة بنقل الأنقاض والقمامة.
ولفت النائب شحادة أبو حامد إلى موضوع تجمع مياه الأمطار في فصل الشتاء وسوء التصريف، مطالباً بإيجاد حلول لها، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأرصفة في دمشق مشغولة من مصلحي السيارات وكأن منطقة حوش بلاس انتقلت إلى المدينة، داعياً إلى حل المشكلة وخصوصاً أن دمشق تحمل إرثاً طيباً.
وكشف زميله عارف الطويل أن هناك العديد من الشكاوى تأتي من المواطنين حول وجود العديد من المواطنين يمتلكون مقابر منذ سنوات ولم يدفن فيها أحد أي إنه لا توجد «شاهدة» عليها وتم وضع اليد من الجهة التابعة للمحافظة عليها، مؤكداً أن الفساد طال المقابر ومبالغ تدفع على جزأين للحصول على مقابر في المدينة إضافة إلى ارتفاع أسعارها ومن الممكن أن يصل بعضها إلى أسعار شقق سكنية، ومشدداً على ضرورة تخصيص موظف لتلقي الشكاوي. في محافظة دمشق والرد عليها خطياً.
وشدد النائب مجيب الرحمن الدندن على ضرورة إنارة مداخل مدن دمشق وطرطوس والمنطقة الجنوبية واتجاه طريق بيروت لكون المداخل تغرق في حالة ظلام دامس، وإعادة النظر في ارتفاع أسعار المقاسم الصناعية لتشجيع المشاريع الصناعية والاستثمارية، وتخصيص مبالغ للوزارات لتسهيل إجراءات الصرف المتعلقة بمشاريع إعادة الإعمار، معرباً عن تساؤله: لماذا رئيس لجان إعادة الأعمار يتمسك بآلية صرف المبالغ التي توزعها لجنة إعادة الأعمار رغم تخصيصها وفق القانون والأصول؟ ما يؤدي إلى التأخر في الكشوف.
ولفت النائب أحمد الكزبري إلى التحسن الملحوظ في خدمات محافظة دمشق داعياً إلى إيجاد حل لمشكلة الطرق والصرف الصحي في بعض الشوارع وخصوصاً في دمر وإيجاد حلول «للريكارات» لأن منها ما هو فوق مستوى سطح الأرض بـ30 سم وأخرى تحت مستواها بـ30 سم وهذا يؤدي إلى التسبب بالحوادث، مشدداً على ضرورة الاهتمام بسور حديقة تشرين ومحيطها وتشديد المخالفات المالية على المحال التجارية المخالفة إضافة إلى إلغاء تبعية المراكز الثقافية لوزارة الإدارة المحلية والحاقها بوزارة الثقافة.
ورأى النائب فواز الجوابرة أن أسعار المنازل في درعا أصبحت أغلى من باريس، داعياً إلى إصدار تعميم لتشكيل لجان لتوزيع المقاسم العقارية في المدينة وخصوصاً أن هناك مخططاً تنظيمياً قديماً للمدينة.
وأشار النائب خليل طعمة إلى إيجاد حل لمشكلة آلية عمل لجان الإقليمية للأبنية العمرانية وإدخال أراضٍ إلى مخططات تنظيمية، واستثناءات بناء الأسطح من 5 إلى 14 طابقاً واستثناء لبناء مخالف أو بناء للربح السريع، وإيجاد آلية لتنظيم عمل وزيادة الطوابق بوضع رسوم، ودخول الأرض إلى منطقة تنظيمية برسم بدل منفعة، مطالباً أيضاً بضرورة الاهتمام بالبيئة في خطة عمل الوزارة.
فهد أمين أكد على ضرورة إزالة مصادر الخطر في محافظة حلب مع إجراء مسح شامل لهذه الأماكن حفاظاً على السلامة العامة وإعادة تنظيم عمل لجنة السلامة وإيجاد حل لمشكلة النهر الذي يهدد الأراضي والبيوت الزراعية.
وأكد زميله آلان بكر أنه لا يعلم من هم أعضاء لجنة السلامة في حلب ، وقال متهكماً: إذا طلبنا تقريرهم حول الأبنية التي تهدمت أو المعرضة للهدم ليتبين أنه يجب سجن أهالي الضحايا! معرباً عن أمله في أن يكون الموضوع متابع من وزارة الإدارة المحلية وأن يكون هناك لجنة على اللجنة لبيان أسباب ما حدث لأنه من غير المقبول أن يكون هناك مبررات تفيد إن الأبنية سقطت نتيجة المياه لأنه لا يمكن أن نأتي بأبنية ضد المياه.
وشدد بكر على ضرورة رفع التعويضات لرجال الإطفاء لأنهم يقدمون عملاً جباراً وكبيراً، لافتاً إلى موضوع مراكز خدمة المواطن، ضارباً مثلاً أن هناك مركزاً قرب منزله لكن في الطابق الرابع وبالتالي أصبح يحتاج إلى خدمة إسعاف!
ولفت النائب وضاح مراد إلى ضرورة معالجة السكن العشوائي وخصوصاً في محافظة حماة، وأشار زميله محمد خير سريول إلى مشكلة القمامة وخصوصاً في المناطق المحررة وضرورة إيجاد حلول لإزالتها.

الوزير يرد

ورد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف على مداخلات الأعضاء، فيما يتعلق بالتعويضات الخاصة بالمتضررين حيث قال: سبق وتحدثنا أن الأولوية للبنى التحتية والخدمات لإعادة المهجرين لمناطقهم ما أثمر عن عودة حوالي 5 ملايين مهجر بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وعودة الخدمات.
وأضاف مخلوف: في الوزارة 208 آلاف طلب أضرار خاصة في المرحلة الراهنة، تعويضاتها حوالي 41 مليار ليرة، علماً أن هناك مناطق لم يرفع فيها ولا طلب واحد، إضافة إلى أخرى مازالت خارج السيطرة، مؤكداً أن أصحاب الحقوق لن يخسروها.
وكشف مخلوف أنه تم تخصيص 117 مليار ليرة في لجنة إعادة الإعمار العام الحالي تم توزيعه على المحافظات بشكل جلي وواضح.
وأوضح أن كتلة الوزارة المالية لا تتعدى 3 مليارات يتم توزيعها على 1444 وحدة إدارية، وبالتالي هم وزعوها كما ترون، مشيراً إلى أنه يتم توزيعها على المحافظات التي بدورها توزعها على المجالس فالعبرة في الموضوع أن المحافظة تضع أولويات للتوزيع.

وأضاف مخلوف: دعمنا للوحدات الإدارية لا يعني أن نكون بديل عنها في اتخاذ قراراتها، وبالتالي دعمنا لها أن نؤمن متطلبات عملها بشكل كامل، كاشفاً أن زيادة رواتب موظفيها ستضاف على كاهل الوحدات الإدارية ولن يكون لها إلا مواردها التي ينظمها القانون المالي، بينما كل موظفي الحكومة رواتبهم تغطى من الموازنة الجارية، وبالتالي كل ذلك مرتبط بتمكين الوحدات الإدارية مالياً.

وبما يتعلق بموضوع الأبنية في حلب أكد مخلوف أنه تم إجراء مسح في تلك المناطق فتبين أن هناك 20 بالمئة من الأبنية عشوائية لذلك يتم حالياً العمل على حل المشكلة من جذورها عن طريق التطوير العقاري.
وفي بداية الجلسة قدم مخلوف عرضاً لأداء وزارته، ففي مجال تطوير الهيكل التنظيمي قامت الوزارة بتطبيق المرحلة الأولى من مشروع الإصلاح الإداري للوصول إلى هيكلية مناسبة لعمل الوزارة وبما ينعكس على تطوير كل الهيكليات بشكل كامل وكان الهدف الأهم لرؤية عمل الوزارة هو تمكين الوحدات الإدارية وإعادة النظر بالاستثمارات من خلال 18 ألف عقد استثمار موجود على سائر الوحدات الإدارية تمت معالجة 10 آلاف عقد منها ما أثمر عن 5 مليارات ليرة.
وكشف مخلوف أنه حالياً توجد معالجات بالتنسيق الكامل مع وزارة العدل لتكون ضمن إطار القانون للحصول على حقوق الوحدات الإدارية والحفاظ على حقوق الغير، إضافة للبحث عن استثمارات جديدة.
وفيما يتعلق بتنمية الكوادر البشرية أكد مخلوف أنه يوجد معاناة في هذا الخصوص، كاشفاً أنه وصل عدد المتدربين إلى 21800، وفي هذا العام 12600 متدرباً بما يواكب خطة عمل الوزارة، كما التزمت الوزارة في وقت سابق بالتحضير لدورة انتخابية وهذا ما تم بالفعل وأثمر عن وجود مجالس جديدة.

أما في مجال التنمية المحلية أكد مخلوف أن الوزارة تتابع تنفيذ برنامج «مشروعي» بالتعاون الأمانة السورية للتنمية، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين منه وصل إلى 73623 في كل المحافظات إضافة لدعم تنفيذ مشاريع تنمية محلية بالإضافة للعمل الخدمي للوحدات الإدارية والاهتمام بشؤون الشهداء والمشاركة بمشروع «جريح وطن».
وأكد مخلوف أنه تتم معالجة مناطق السكن العشوائي بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وإحداث مناطق للتطوير العقاري وتحضير دفاتر للشروط لإعلانها بالتزامن مع تعديل قانون التطوير العقاري.

وأشار مخلوف إلى مسألة النقل الداخلي بأن هناك 200 باص جديد تم استيرادها، وخصوصاً أن الحكومة خصصت 25 مليار ليرة لتطوير هذا القطاع، إضافة إلى السماح للقطاع الخاص باستيراد ألفي ميكرو باص في المحافظات سيتم وضع خطة لخطوطها.
وأشار مخلوف إلى أتمتة عمل المصالح العقارية فتمت أتمتة 320 ألف صحيفة و16 مليون وثيقة، مضيفاً: التركيز حالياً ينصب على إعادة فتح مكاتب السجلات العقارية في المناطق المحررة وإعادة تكوين الصحيفة العقارية كما في حلب وريف دمشق وقريباً في حمص ودير الزور.