شؤون محلية

26 ألف منشأة عاملة و10 آلاف متوقفة

| السويداء-عبير صيموعة

بين مدير إحصاء السويداء ناجي حديفة أن عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في المحافظة بلغ 551 26 ألف منشأة في حين وصل عدد المنشآت غير العاملة إلى 10126 منشأة على مستوى المحافظة، موضحاً أن هذه الإحصائيات جاءت ضمن المرحلة الأولى من مشروع الحصر الشامل للمنشآت الاجتماعية والاقتصادية والخدمية في المحافظة الذي أطلقته مديرية الإحصاء على أن تكون المرحلة اللاحقة هي دراسة تفصيلية عن كل المنشآت العاملة وغير العاملة وحجم العمالة ضمنها وحجم إيراداتها وملكيتها وغير ذلك من البيانات.
أما عن الأهداف التي يمكن أن يوفرها هذا التعداد للمنشآت فقد لفت حديفة أن التعداد يوفر إطاراً شاملاً ومتكاملاً لجميع المنشآت الاقتصادية لكي يستخدم لاحقا في الإحصاءات التي تنفذ بالعينة كما يوفر بيانات عن أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني من صناعية وخدمية وبناء وتشييد الفنادق والمطاعم وغيرها، كما يمكن أن تساعد هذه بيانات في رسم سياسة تنموية خاصة بالمحافظة وتقدم مؤشرات اقتصادية عن كل نشاط من أنشطة المحافظة ومدى مساهمته في ترتيبة الاقتصاد الوطني.
وأضاف: إن هذا التعداد وفر أيضاً الوقوف على حجم القطاع غير الرسمي الموجود في المحافظة ويمكن أن يسهم هذا المسح بشكل فعال بتبيان حجم المنشآت المتناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة لأن هذا العمل تشاركي بين هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمكتب المركزي للإحصاء في وزارة الاقتصاد.
وأشار حديفة قائلاً: لا شك بأن المنشآت الاقتصادية، مهما كان حجمها صغيراً كان أم كبيراً، تمثل جزءاً من الحركة الاقتصادية للمجتمع وباعتبار أن سورية كان يفترض أن تقوم بإجراء تعداد شامل للسكان والمساكن والمنشآت في عام 2014 ونتيجة الظروف التي تمر بها البلاد لم تستطع القيام بمثل هذا المشروع الذي يوفر قاعدة كاملة عن القطر وبناء على ذلك وبعد دراسة الموضوع من الجهات المختصة وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء، فقد وافقت الحكومة على القيام بإجراء إحصاء شامل لجميع المنشآت الاقتصادية على مستوى خمس محافظات هي طرطوس واللاذقية ودمشق وريف دمشق إضافة إلى محافظة السويداء.
وأوضح حديفة أن مراحل العمل وخطواته بدأت بتقسيم المحافظات إلى 33 منطقة يقوم المعاون المسؤول في المنطقة برسم المخططات اللازمة ويقوم بوضع المنشآت على هذه المخططات ويقدم تقريره في نهاية المرحلة عن عدد المنشآت العاملة وغير العاملة في المنطقة الموكلة إليه، وبعد ذلك سيتم دخول العدادين إلى المنشآت وتعبئة الاستمارة الخاصة بهذا العمل الذي سيستمر حتى نهاية العام الحالي.
وبين حديفة أن العدادات سواء كانت سكانية أم اقتصادية تعتبر ضرورة مفصلية ومهمة لحساب مؤشرات حالية ومؤشرات قادمة تمكن القائمين على وضع السياسات والتخطيط لأغراض التنمية من معرفة الطريق الذي يمكن أن تسلكه البرامج الاقتصادية في السنوات القادمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock