273٫3 مليون ليرة رسوم عقارية مستوفاة منذ بداية العام بزيادة 42 بالمئة عن العام الماضي … دادوخ لـ«الوطن»: ليس لنا سلطة للتأكد من السعر الحقيقي للعقار والقيم المالية المخمنة للعقارات بعيدة عن الأسعار الرائجة

أكد مدير المصالح العقارية بحمص زوار دادوخ لـ«الوطن» أن قيمة الرسوم العقارية المستوفاة والمحصلة بالمديرية على اختلاف أنواعها (عقارية ومالية وإعادة إعمار وغيرها) في المدينة والريف بلغت نحو2273٫3 مليون ليرة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني، محققة زيادة بنحو42 % مقارنة بالمحصل لذات الفترة من عام 2018 الفائت والبالغة 192 مليون ليرة حينها.

ولفت إلى أن العمل بالخدمة العقارية في المديرية ازداد بشكل تصاعدي منذ بداية الأزمة في المحافظة وذلك من ناحية الإحصائيات بنسبة تصل إلى 60 % مقارنة بعمل المديرية ما قبل الأزمة، موضحاً أن عدد العقود العقارية المؤتمتة والموثقة لكافة مكاتب التوثيق العقاري على اختلاف أنواعها في المديرية منذ بداية العام الحالي وصلت إلى 21567 ألف عقد، وبلغ عدد البيانات المساحية المسلمة لأصحابها 15623 بياناً، وعدد الصور المصدقة عن المخططات الإفرازية المسلمة لأصحابها 22635 وعدد التكاليف الفنية المفتتحة لدى المكتب الفني في دائرة المساحة 11057 تكليفاً وعدد التكاليف الفنية المسندة إلى عقد موثق لدى مكتب التوثيق 5250 وعدد التكاليف الفنية غير المسندة إلى عقد موثق 5719 وعدد التكاليف الفنية المنفذة والمودعة إلى دائرة السجل العقاري 7908 تكاليف وعدد التكاليف الفنية المتوقفة لحاجتها للكشف الفني 1566 تكليفاً.
وبين دادوخ أن المديرية تقوم بتحصيل الرسوم العقارية من العقود إما على البدل المذكور بالعقد أو عن طريق القيمة المالية المخمنة للعقار بحسب أيهما أكبر، مشيراً إلى أن المديرية ليس لها سلطة على الإطلاق للتأكد من السعر الحقيقي للعقار باعتبار أنه اتفاق رضائي بين طرفي العقد، مع العلم أن هناك لجاناً في مديرية المالية تعتبر مسؤولة عن تخمين سعر العقار ومن المفروض عليها أن تقوم بتخمين أسعار العقارات الحقيقية بحسب الأسعار الرائجة أو قريبة منها، موضحاً أنه في كثير من الأحيان هناك عقود تكون أسعار بدل القيمة المالية المخمنة لها بعيدة جداً عن الواقع والأسعار الرائجة، وعلى سبيل المثال هناك بعض العقارات بالمنطقة العقارية الأولى في حي الإنشاءات تم بيعها ببدل نحو 50 ألف ليرة مع العلم أن سعرها الحقيقي بحسب الرائج تصل إلى نحو 100 مليون ليرة، وهذا ما يؤثر سلباً على خزينة الدولة نتيجة لضياع رسوم عقارية كبيرة على الخزينة، مشدداً على ضرورة تفعيل لجان المالية للحد من هذه الظاهرة والعمل على تخمين العقارات بحسب الواقع والأسعار الرائجة قدر الإمكان، لافتاً إلى أن نسبة البيوعات زادت بحوالي 60 % منذ بداية الأزمة وحتى العام الجاري مقارنة بها ما قبل الأزمة.

وبين دادوخ أن عدد العقارات المؤتمتة في المديرية وصلت إلى 26 ألفاً و342 عقاراً منذ بداية العام الجاري، لافتاً إلى أن المديرية قامت بفهرسة أكثر من 420 منطقة عقارية بالمدينة والريف، موضحاً أنه تم الانتهاء من فهرسة مناطق حمص الست العقارية بالإضافة إلى جميع قرى المركز التي تتبع لمديرية حمص والبالغ عددها 137 قرية، كما تمت فهرسة كامل المناطق العقارية التي تتبع لدائرتي المخرم وشين العقاريتين والبالغ عددها ما يزيد على 116 قرية، وتمت فهرسة ما يزيد على 150 قرية ومنطقة عقارية أي بما يعادل نحو90 % من القرى التابعة لدائرتي تلكلخ والقصير، ويتم حالياً العمل على فهرسة المناطق العقارية في كل من دائرتي الرستن وتدمر العقاريتين، منوهاً إلى أنه يوجد حالياً نحو66 منطقة عقارية وقرية لم تتم فهرستها.

وأكد أن جميع الدوائر الفرعية للمديرية بالخدمة وتقوم بأداء مهامها باستثناء دائرتي تدمر والرستن يتم حالياً تقديم الخدمة العقارية إلى أهاليهما في مبنى مديرية حمص، كاشفاً أنه تم مؤخراً تأمين مقر للدائرة العقارية في مدينة الرستن مقدم من مجلس مدينة الرستن لإعادة تفعيل الخدمة العقارية فيها، ويتم حالياً العمل على تجهيز المقر بمختلف التجهيزات الفنية والحاسوبية، وسيتم وضعه بالخدمة وبدء العمل فيه مطلع العام القادم، مضيفاً: إنه بالنسبة للدائرة العقارية في تدمر فقد تم تأمين جميع السجلات العقارية وتم نقلها إلى مدينة حمص والمحافظة عليها ريثما تتم إعادة تأهيل الدائرة وتفعيل الخدمة فيها.