كشف المدير العام للمصرف العقاري مدين علي لـ«الوطن» عن تمويل مشاريع إنمائية منذ بداية العام الجاري (2019) بقيمة 2.2 مليار ليرة سورية، استفاد منها أكثر من 400 شخص.
وعلى مستوى التوزع الجغرافي لهذه التمويلات، فقد تركزت في عدد من المحافظات أكثر من غيرها، حيث سجل عدد المستفيدين في طرطوس نحو 182 مستفيداً، وفي اللاذقية 111 مستفيداً، وفي حماة 39، وفي حمص 31، وفي دمشق 30، وفي السويداء 11، مستفيداً وفي حلب 3 مستفيدين.
لفت علي إلى أنه تم تلبية معظم الطلبات التي وردت للمصرف من أصحاب المشاريع الإنمائية، إذ إن تمويل مثل هذه المشروعات مهم لكونه يسهم في رفع وتيرة نشاط وأعمال العديد من المهن والحرف الضرورية والمهمة، التي تؤمن احتياجات السوق المحلية، وتعمل على تأمين المزيد من فرص العمل، وفي المحصلة دفع حركة الاقتصاد، وتحريك سوق العمل، إضافة لفسح مجال أوسع لتوظيفات المصرف وتشغيل أمواله، خاصة أن لدى المصرف نسبة عالية من السيولة القابلة للتوظيف وتحقيق مزيد من الأرباح بما ينعكس إيجاباً على أعمال المصرف ونشاطه.
وبين أن القرض الإنمائي يمثل أحد المنتجات المهمة التي طرحها المصرف بناء على دراسات وأبحاث السوق التي نفذها، إلى جانب القروض الشخصية والتعليمية التي يتم العمل على إنجازها بما ينسجم مع متطلبات السوق الحالية واستجابة لرغبات المتعاملين مع المصرف.
ونوّه بأن كل ذلك لا يمثل حالة من الإزاحة عن أنشطة المصرف الأساسية والتقليدية في تمويل المشروعات السكنية وترميم وإعادة تأهيل المباني.. وغيرها، مبيناً أن هناك حالة تعاون وتنسيق بين المصرف والحكومة لتحديد وتصويب أولويات التمويل خلال الظروف الحالية، خاصة أنه ليس لدى المصرف الكثير من الطلبات على القروض الاستثمارية حالياً، في حين تصل عشرات الطلبات يومياً للمصرف لطلب القروض الإنمائية، وأن المصرف جاهز لتلبية هذه الطلبات، وهو ما يعمل عليه وفق محددات وضوابط مجلس النقد والتسليف، وأن المصرف مستمر في تقديم الكثير من الخدمات، ويتجه للحضور في مختلف التجمعات السكانية عبر فتح المكاتب التي تؤسس لفروع مستقبلاً، مثل مكتب الإسكان في المؤسسة العامة للإسكان ومكتب الآداب ومكتب سقيلبية وغيرها من المكاتب التي يتم العمل على تجهيزها وتزويدها بكل مستلزمات العمل وتأمين الكوادر المناسبة لها.
ولفت إلى أنه يجري على التوازي مراجعة النظام التقني لدى المصرف وصيانته وتحديث برامج العمل بما يتوافق مع متطلبات العمل المصرفي لدى العقاري، وان هناك دراسة لتجديد هذا النظام وفق المقتضيات والحاجة الفعلية، مشيراً إلى أن المصرف يتجه للتوسع في تطبيقات الأتمتة عبر تعزيز منظومته الإلكترونية وتطوير برامج عمله بما يسمح في تحسين الخدمات ورفع مستوى الجودة في العمل والأداء، وفي هذا الإطار تم تأمين الكثير من الحواسيب وتوزيعها على المكاتب والفروع حسب الحاجة.
يشار إلى أنه تم تعديل سقف القرض الإنمائي الذي يمنحه العقاري ليصبح 50 مليون ليرة لأصحاب الفعاليات الذين يعملون بشكل فردي، و100 مليون ليرة سورية لأصحاب الفعاليات الذين يعملون على شكل شخصيات اعتبارية بدلا من 10 ملايين ليرة كما كان معمولاً به، وأنه يستفيد من هذا التمويل أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية وأصحاب المهن الحرة من أطباء ومحامين وحرفيين.