الحكم بإيداع البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين ومصادرة أمواله

قضت محكمة الاستئناف بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين وبمصادرة المبالغ المالية التي تعود إليه.
وقال القاضي الذي ترأس المحكمة إن البشير (75 عاماً) سيودع مؤسسة الإصلاح الاجتماعي وليس السجن نظرا لكبر سنه. وكان الجيش قد أطاح بالبشير في نيسان في أعقاب احتجاجات حاشدة استمرت لشهور رفضا لحكمه الذي دام لثلاثة عقود.
كما أمر القاضي أيضاً بمصادرة ملايين من اليورو والجنيه السوداني عُثر عليها في مقر إقامة البشير بعد الإطاحة به. وشملت الاتهامات حيازة عملات أجنبية بطريقة غير مشروعة وكانت تصل أقصى عقوبة إلى السجن لمدة عشر سنوات.
كما يواجه البشير أيضاً تُهماً تتعلق بقتلِ المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحته في نيسان الماضي.
وجاء الحكم بعد استماع المحكمة للشهادات الختامية في القضية، يوم 16 تشرين الثاني الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.
وكانت محاكمة البشير بدأت في 19 آب الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية، لتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية.
البشير كان نُقل بعد الإطاحة به إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يُحتجز في عهده آلاف السجناء السياسيين.
في هذه الأثناء أصدر مجلس الوزراء السوداني قراراً بتأليف لجنة لتصفية «حزب المؤتمر الوطنيّ» الذي حكمَ البلادَ ثلاثين عاماً، بالإضافة إلى حجز ممتلكاته.
ونصَّ القرار على أن تختص اللجنة بتسلّم وحجز جميع الأصولِ الثابتة والمنقولة الخاصة بـ«المؤتمر الوطني» وتسلُّم وحجز أرصدته وأمواله.
اللجنة قرّرت أيضاً حلَّ النقابات والاتحادات المهنيّة في السودان وحجز العقارات والآليات المسجّلة بأسماء النقابات والاتحادات واتحاد أصحاب العمل.
هذا وشهدت الخرطوم منذ صباح أمس السبت انتشاراً عسكرياً مكثفاً في الطرق المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش السوداني، في حين أغلقت وحدات من القوات المسلحة جميع الطرق المؤدية إلى مقار القيادة.
حيث انتشرت قوات ومركبات عسكرية في وسط العاصمة الخرطوم لمنع الوصول إلى القصر الرئاسي ووزارة الدفاع كما انتشرت قوات الأمن بكثافة عند المحكمة.
وأعلن الجيش السوداني، الجمعة، رفع درجة الاستعداد القصوى، قبل يوم من مظاهرات متوقعة بالخرطوم باسم «الزحف الأخضر».
ورحب تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات في وقت سابق هذا العام، بالحكم وقال إنه «إدانة سياسية وأخلاقية» للبشير ونظامه وأشار إلى أن هذه قضية ضمن عدة قضايا ضد الرئيس السابق وحلفائه.
وتجمع نحو ثلاثة آلاف من الحركة الإسلامية المؤيدة للرئيس السابق في وسط المدينة.
وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن البشير إنه سيستأنف الحكم. وأضاف للصحفيين إن القاضي استند في حكمه إلى دوافع سياسية «ولكن رغم ما قام به ما زالت لدينا ثقتنا في القضاء السوداني وسنقوم بتقديم استئناف للحكم».