«النقل»: 1.381 مليار ليرة تسوية محصّلة عن سيارات مخالفة … عثمان: تهريب 20 مليون ليرة يومياً إلى لبنان بـ«فرش السيارة»

كشف رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرائد سعد عثمان أن أحد الموقوفين اعترف بتهريب العملة السورية بمساعدة موقوفين آخرين إلى لبنان بعد إخفائها ضمن فرش وأساس السيارة، مؤكداً أن المبالغ تتراوح بين عشرة وعشرين مليون ليرة يومياً.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح عثمان أن المهربين يهربون العملة المحلية لتصريفها لدى شركات الصرافة في منطقة شتورا في لبنان لدى أشخاص من الجنسية اللبنانية لكون سعر صرف الدولار في لبنان أقل بنحو خمس ليرات سورية ومن ثم إعادة تهريبها بالطريقة نفسها إلى داخل سورية وتصريفها لدى أحد الموقوفين وتحقيق أرباح مادية كبيرة من جراء فرق سعر الصرف بين البلدين.
وفي موضوع آخر أكد عثمان أنه تم القبض على شبكة تهرب السيارات السورية المستعملة الموجودة في لبنان والعائدة لأشخاص سوريين والتي زادت مدة مكوثها خارج القطر على العام والمخالفة للمرسوم 14 لعام 2014، للتهرب من الرسوم والضرائب المترتبة عليها وتعادل قيمتها المدونة على كشف الاطلاع وفق المرسوم إضافة لترتب ضريبة جمركية تعادل مبلغ مئتي دولار أميركي للجمارك اللبنانية عن كل سنة مكوث في لبنان.
وأوضح عثمان أن أحد الموقوفين كان يشتري السيارة من تجار سيارات سوريين مقيمين في لبنان معروفين من قبله من ثم يقوم بإدخالها للقطر، بعد ركنها بالقرب من مستوصف جديدة يابوس يتولى قيادتها موظف وتسليمه للمقبوض عليه في محلة الميدان بدمشق وذلك مقابل 500 ألف ليرة عن كل سيارة يهربها.
في الغضون بيّن مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد أن 3626 عدد السيارات المسجلة لدى مديريات النقل والمخالفة والتي تم وضع إشارة عليها استناداً لأحكام المرسوم، مشيراً إلى أنه تمت تسوية 1693 مركبة بقيمة 1.381 مليار ليرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح أسعد أن قيمة الغرامة على السيارة المخالفة تكون مساوية للقيمة الموجودة على الشهادة الجمركية للمركبة، مبيناً أنه لا يوجد وقت محدد يلزم به صاحب المركبة لتسديد التسوية، مضيفاً: على الأغلب لا يتم التسديد إلا حين بيع المركبة أو نقلها.
وأشار أسعد إلى أن الجمارك تزود الوزارة بأرقام السيارات المغادرة ويتم وضع إشارة عليها لدى المديرية، لافتاً إلى أنه ومع خروج بعض المعابر عن سيطرة الدولة تم خروج ودخول سيارات بصورة غير شرعية من البلاد عبر هذه المنافذ وهذه الحالات لا توجد فيها قيود لدى المديرية.