كشف مدير مسؤول في وزارة الصناعة لـ«الوطن» عن توقف عمل شركة السيارات السورية- الإيرانية «سيامكو» من جديد، لعدة أسباب، أبرزها قرار الحكومة القاضي بتجميد منح إجازات الاستيراد لمكونات السيارات مؤقتاً ريثما تنتهي عملية تقييم صناعة التجميع، إضافة لمشاكل نقص التمويل، مؤكداً أن الشركة حالياً تقوم بالبحث عن حلول بديلة للتمويل لإعادة العمل بطرق أخرى.
وبين أن الشركة تبحث عن حلول مع الجانب الإيراني للتمويل، منها عن طريق بنك الصادرات الإيراني، بحيث تقدم ضمانة للمصرف التجاري السوري الذي بدوره يطلب ضمانة عقارية من أصول الشركة الموجودة في منطقة عدار الصناعية.
إضافة لذلك، تخطط الشركة لرفع رأسمالها بما لا يقل عن 5 ملايين دولار أميركي، يدفعها الشركاء بحسب النسب والحصص، وبالتالي تأمين مصدر تمويل لدوران عجلة الإنتاج في الشركة والانتقال إلى الحالة الربحية.
وذكر المدير أن الشركة تقوم بدراسات جدوى لأنواع السيارات وكمياتها ومواصفاتها وإمكانية تسويقها لتغطية النفقات الجارية بالحدّ الأدنى، والانتقال إلى الربح، مع الأخذ بالحسبان الظروف الراهنة كافة من تغير في سعر الصرف والقدرة الشرائية للمستهلك السوري.
وكانت الشركة قد طالبت الحكومة بالمساعدة في تأمين الدعم الحكومي بشراء السيارات المصنعة في شركة سيامكو وتسهيل استيراد المكونات من الشركة الإيرانية الأم، علماً بأن الشركة أنتجت من بداية العام حتى تاريخه ما يزيد على 700 سيارة مختلفة الأنواع، وقد تم بيعها بالأسواق المحلية بالكامل، وهي تتمتع بمواصفات جيدة وأسعار منافسة، مقارنة مع الشركات الأخرى، مقابل هامش ربح بسيط، والأهم أن الشركة قادرة على تغطية احتياجات القطاع العام من السيارات لو تم دعمها بالطرق الصحيحة، علما بأنه إذا تم استخدام القدرة الإنتاجية القصوى للمصنع فسوف يتم إنتاج وتجميع نحو 40 سيارة يومياً.
ومن الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي تتوقف فيه الشركة عن الإنتاج خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية.
كما أن «سيامكو» أطلقت عدداً من السيارات الجديدة، منها «بيجو 207» و«شهبا» و«شمرا» بالتعاون مع شركة «إيران خودرو»، ونوعا «جاك» و«جي إم سي» بالتعاون مع شركات صينية، وكان من المقرر أن يتم إنتاج سيارات بمواصفات عالمية وبأسعار تصل كحد أعلى إلى 10 ملايين ليرة سورية، لافتاً إلى أن الشركة ستولي خدمة ما بعد البيع أهمية كبيرة، وستكون مسؤولة عن السيارة وصيانتها وتوفير جميع القطع الغيار، وقد بين المصدر أن خطة العمل لا تزال قائمة وبانتظار القرارات الحكومية من كلا البلدين لتلبية حاجة السوق المحلية من السيارات.
ولابد من الإشارة إلى أن هذه الشركة هي الأولى لتصنيع السيارات في سورية وقد تم تشغيلها في عام 2005 وبطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف سيارة سنوياً وتم تطويرها في عام 2012.