تواصل في فرنسا أمس إضراب وسائل النقل العام لليوم الحادي عشر على التوالي رفضاً لمشروع إصلاح نظام التقاعد الذي طرحته حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه من المتوقع أن تشهد حركة النقل اضطرابات كبيرة اليوم إذ لا يعمل سوى ربع القطارات السريعة وثلث قطارات الضواحي مع إغلاق شبه كامل لخطوط المترو في باريس.
ويبدو أن الرأي العام الفرنسي يؤيد هذه التحركات حيث أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد ايفوب لصحيفة لوجورنال دو ديمانش أن 54 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون الإضراب مقابل 46 بالمئة في بداية التحرك في الأول من كانون الأول الجاري.
وبحسب متابعين ستشهد حركة القطارات اضطراباً كبيراً اليوم الإثنين عشية نهار جديد من التظاهر لعمال سكك الحديد والطلاب والموظفين الحكوميين والعاملين في قطاع الصحة والمحامين والقضاة والمعلمين.
إلى ذلك أعلن عمال سكك الحديد المضربون أنهم لا ينوون الالتزام بهدنة بمناسبة أعياد نهاية السنة وهو ما أثار انتقاد رئيس الوزراء إدوار فيليب الذي يشعر بقلق كبير من احتمال توقف القطارات أثناء عطلة عيد الميلاد.
وقال فيليب لصحيفة «لوباريزيان»: إن «عيد الميلاد مناسبة مهمة ويجب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته.. لا أعتقد أن الفرنسيين يقبلون بأن يتمكن البعض من حرمانهم من هذه المناسبة».
وكان الأمين العام لاتحاد نقابات عمال السكك الحديد لوران برون قال: «إذا كانت الحكومة تريد إنهاء النزاع قبل أعياد الميلاد ورأس السنة فلديها الأسبوع المقبل برمته لاتخاذ قرار حكيم يفرض نفسه، التراجع عن التعديل بنداً تلو آخر» معرباً عن رفضه أي تهدئة.
من جهته قال المسؤول النقابي روجيه ديلنسيغر لقناة فرانس انفو: «لا بد من رسالة إيجابية من جانب الحكومة لتعاود القطارات عملها».
وبدأت النقابات العمالية في فرنسا منذ أحد عشر يوماً إضراباً شاملاً شل حركة النقل في البلاد احتجاجاً وتنديداً بخطط الحكومة لتعديل قانون التقاعد حيث ترفض معظم النقابات هذه الخطط بعد نحو عام على انطلاق المظاهرات التي تقودها حركة السترات الصفراء.