يشمل بنوداً لإطلاق «قوة رد فعل سريع» إذا طلبتها طرابلس … النظام التركي يحيل اتفاقا مع حكومة الوفاق الليبية إلى البرلمان

اتخذ النظام التركي خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية عندما أحيل إلى البرلمان التركي اتفاق ثنائي يشمل بنوداً لإطلاق «قوة رد فعل سريع» إذا طلبت طرابلس ذلك.
وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري بين الجانبين أرسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه فإن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس: «البرلمان سيدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه».
ولم يتضح متى سيتم التصويت في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان.
وقال جاويش أوغلو السبت: إن ليبيا لم تطلب «حتى الآن» نشر قوات وهو خيار تحدث عنه أردوغان الأسبوع الماضي.
ويمثل الاتفاق الذي سيسمح لتركيا بمساندة الجيش والشرطة في ليبيا أحدث خطوة للتدخل السافر التركي في شرق المتوسط وتثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.
وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتاداً وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضاً على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.
هذا وبحث رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، تنفيذ مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية بين الطرفين.
وذكرت حكومة الوفاق الوطني الليبية، في بيان أصدرته أمس، أن أردوغان استقبل السراج في القصر الرئاسي بمدينة اسطنبول، حيث تناول اللقاء «مستجدات الأوضاع في ليبيا وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين».
وتأتي هذه الزيارة المفاجئة غير المعلن عنها مسبقاً للسراج إلى تركيا على خلفية توتر ملموس في منطقة البحر الأبيض المتوسط بسبب إبرام سلطات النظام التركي وحكومة الوفاق الليبية، يوم 27 تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني وتحديد الصلاحيات البحرية بين البلدين.
وأثار الاتفاق البحري بين الطرفين ردود أفعال عنيفة من قبل اليونان وقبرص ومصر، التي قالت إن توقيع مذكرة التفاهم هذه إجراء لا يوجد له «أي أثر قانوني»، مشيرة إلى أن حكومة الوفاق الليبية تجاوزت صلاحياتها بتوقيع هذه الوثيقة.
واعتبرت الدول الـ3 أن مذكرة التفاهم قد تستغلها تركيا لتوسيع مناطق سيطرتها في مياه البحر الأبيض المتوسط على حساب أطراف أخرى خاصة اليونان.
هذا واعتبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية «أسيرة» للميليشيات المسلحة، معتبراً أن بلاده لا تتدخل في شؤون ليبيا.
وقال السيسي، في تصريح أدلى به أمس الأحد خلال مشاركته في أعمال منتدى «شباب العالم» المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية: «لا نتدخل في شؤون ليبيا… ومن الضروري استعادة الدولة الوطنية هناك».
وأوضح السيسي في هذا السياق: «كان الأولى بنا أن نتدخل بشكل مباشر في ليبيا، ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل ذلك، ولن ينسى لنا الشعب الليبي ذلك أبداً».