رجال الدين وأهالي القرى المحتلة شددوا على تمسكهم بأرضهم وهويتهم … أبناء القنيطرة عازمون على المقاومة حتى استعادة الجولان … الأسير المقت: الرئيس الأسد سيبقى مدرسة للأجيال القادمة

لمناسبة الذكرى الـ38 لقرار الضم المشؤوم، جدد أبناء محافظة القنيطرة أمس التأكيد على عزمهم على مواصلة النضال والمقاومة حتى استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل وتحريره من براثن الاحتلال الصهيوني، بالترافق مع تجديد رجال الدين والأهالي في أربع قرى محتلة تمسكهم بأرضهم وهويتهم وحقوقهم وعروبتهم.
ونفذ أبناء القنيطرة وقفة تضامنية أمام مبنى المحافظة في مدينة البعث مع أهلنا في الجولان المحتل بذكرى قرار الضم المشؤوم الذي أصدرته سلطات الاحتلال في 14-12-1981 حول ضم الجولان إلى الكيان الصهيوني، حسبما ذكرت وكالة «سانا».

وشدد أبناء القنيطرة على أن هذا قرار باطل وغير قانوني وغير شرعي ولا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به، مجددين التأكيد على عزمهم على مواصلة النضال والمقاومة حتى استعادة كامل الجولان السوري المحتل وتحريره من براثن الاحتلال الصهيوني ورفضهم كل القرارات الصادرة عن سلطات الاحتلال.
من جانبه، شدد محافظ القنيطرة همام دبيات، على أن الجولان جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية السورية وجميع الإجراءات الصهيونية لاغية وباطلة وتتنافى مع القانون الدولي.
بدوره أكد الأسير المحرر سليمان المقت والد الأسير المناضل صدقي المقت في اتصال هاتفي نقلته «سانا»، أن أبناء الجولان متمسكون اليوم بهويتهم السورية وانتمائهم لوطنهم الأم رغم كل الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال بحق أهالي الجولان المحتل.

مختار الجولان عصام شعلان، من جهته، أكد إصرار الجولانيين على مواصلة المقاومة والتشبث بالأرض وإسقاط المشروع الصهيوني الرامي لتهويد الجولان وسلخه عن وطنه سورية.
كما وجه رئيس لجنة دعم الأسرى السوريين المحررين والمعتقلين في سجون الاحتلال الأسير المحرر علي اليونس التحية لأهلنا الصامدين في قرانا المحتلة وإلى الأسير المناضل صدقي المقت الذي يمضي في سجون الاحتلال عامه الثالث والثلاثين وهو أكثر عزيمة على الصمود والنضال.
يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارها الباطل بضم الجولان السوري المحتل في 14 كانون الأول عام 1981 وأعلن المجتمع الدولي رفضه له باعتباره مخالفاً لكل القوانين الدولية، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 497 في الـ17 من كانون الأول عام 1981 الذي اعتبر قرار سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإداراتها على الجولان السوري المحتل، لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني دولي.
على خط مواز، وجه عميد الأسرى العرب والسوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي صدقي المقت أمس رسالة إلى مجلس الشعب، أكد فيها أنه باق على العهد والقسم وسوف يواصل المشوار حتى القضاء على عصابات الخيانة والإجرام وتحرير الجولان وفلسطين.
وشدد المقت في رسالته التي تلاها النائب معين نصر على أنه لن يقبل بحرية منقوصة ومشروطة بشروط الاحتلال، مؤكداً أن السجن أهون عليه من حرية ناقصة.
ووجه المقت من خلال المجلس أسمى آيات المحبة والوفاء إلى الرئيس بشار الأسد الذي جسد ويجسد أنموذجاً رائعاً في القيادة وسيبقى مدرسة للأجيال القادمة.
كما وجه المقت من خلال المجلس أصدق مشاعر التقدير والوفاء لأبطال الجيش العربي السوري والأمة العربية وكل أحرار العالم.
بدوره وجه والد المقت رسالة للمجلس قال فيها: لا يوجد رئيس في العالم يخاطب أسيراً من أبنائه داخل سجنه لدى العدو الصهيوني البغيض سوى الرئيس الأسد، موجهاً التحية إلى الرئيس الأسد وأعضاء المجلس.
وفي ساعة متأخرة من ليل السبت- الأحد بالتزامن مع ذكرى قرار تطبيق القانون المدني «الإسرائيلي» على الجولان وتوالي مشاريع الاحتلال ضد أهلنا في الجولان، جدد رجال الدين وأهالي قرى (مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة، عين قنيا) المحتلة في بيان موجه إلى عموم أهالي الجولان السوري المحتل، وتلقت «الوطن» نسخة منه، التأكيد على تمسكهم بأرضهم وهويتهم وحقوقهم وعروبتهم.

وجاء في البيان: «اليوم وفي اجتماع عام، ضمّ رجال الدين والمواطنين من القرى الأربع، نوقشت العواقب الكارثيّة المنظورة لمشروع المراوح، الذي بات في مراحل إقراره الأخيرة، والذي يؤرّق بال كلّ الجولانيين، لاسيّما أنّ كل الجهود التي بُذلت لإيقافه عبر مسارات الاعتراض «القانونيّة»، لم تلقَ آذاناً صاغية لدى الدوائر «الإسرائيلية»، على الرغم من حقّنا البيّن ووجاهة أدلّتنا الدامغة».
وأكد البيان، أن هذا المشروع يشكّل تهديداً وجودياً لأهل الجولان، «ويمسّ قدس الأقداس – أرضنا التي لن نفرّط فيها بأي حال من الأحوال».

وأشار البيان إلى أن المجتمعين خرجوا بعدة قرارات وتوصيات أهمها، تفعيل الحرم الديني والمقاطعة الاجتماعية، بشكل مباشر وتلقائي، على كل من تثبت مساهمته ودعمه ومشاركته وإصراره على الدفع قدماً بمشروع المراوح.
ودعا المجتمعون كلّ الموقعين على عقود لتأجير أراضيهم، إلى التوافق على وثيقة داخلية تظهر التزامهم أمام مجتمعهم باستمرار السعي الجاد لإبطال هذه العقود، وأن يكون هذا اليوم نقطة انطلاقة للمقاومة السلمية والنضال الشعبي ضد هذا المشروع والذي هو السبيل الوحيد المتبقي لدى الجولانيين لإعلاء صوتهم والتعبير عن حقهم في أرضهم وعيشهم وأمنهم.
واعتبر المجتمعون أن هذا البيان وما سبقه من تحركات شعبية شرعية، رسالة واضحة وجلية تؤكد رفض أهالي الجولان لهذا المشروع الكارثة، مطالبين الشركة صاحبة المشروع وحكومة الاحتلال، بإلغاء المشروع وعدم إقراره وتشريعه فوق أراضيهم الزراعية مصدر معيشتهم الرئيس.
وختم البيان بالقول: «وليفهمها كل مسؤول وصاحب سلطة أنها نقطة البداية في مسيرتنا بالدفاع عن أرضنا وأنفسنا وتراب أجدادنا».