عزفت أسطوانات الغاز نشيدها في الخامسة صباحاً تزامناً مع وصول سيارة المعتمد بعد انتظار يومين في معمل عدرا وانتظر معه المستهلكون الذين تأتي بهم إشاعة فيصطفون ويتدافعون لساعات ثم ينفضون على وعود بالعودة مساءً أو صباحاً.
ويستمر عزف اسطوانات الغاز باستمرار أزمة الغاز ليتصاعد عند توزيعه وتنطفئ ألحانه بإغلاق المعتمدين أبواب محالهم إيذانا بانتهاء التوزيع لانتهاء الكمية فيتفرق باقي المنتظرين خائبين تعللهم وعود بدفعة أخرى أو بمكان آخر يوزع المادة.
عضو جمعية معتمدي الغاز بدمشق محمد خير عواضة بين أن وضع مادة الغاز سيئ منذ شهرين وحتى الآن، مبيناً أن معتمدي المادة يضطرون للانتظار لأكثر من خمسة عشر يوماً للحصول على المخصص المقرر حالياً بـ250 أسطوانة وهذا كله يرتب تكاليف مصروف السيارة والبنزين وسائق ومحل ليحصل بالنتيجة على 250 أسطوانة يدفع أكثر من 600 ألف ليربح منها بشكل نظامي نحو 50 ألف ليرة ويبقى ينتظر دوره التالي وهذا مبلغ زهيد في الوقت الحالي خصوصاً في ظل عدم تواتر التوزيع من غاز دمشق وريفها فلو كان التوزيع يوميا لاستطاع المعتمد أن يدفع التزاماته لذا فإن أغلب المعتمدين يضطرون للمخالفة في السعر أو المخالفة في البيع من أجل الاستمرار.
ووفقاً لعواضة فإن إجمالي ما يتم توزيعه بشكل يومي لدمشق لا يتجاوز 15 ألف أسطوانة يذهب أغلبها للتوزيع الذي تقوم به السورية للتجارة والجهات العامة وسيارات المحافظة التي تقوم باستئجار سيارات المعتمدين للقيام بالتوزيع بالمناطق التي تخصصها ويصل عددها إلى 13 سيارة، ما يجعل المتبقي من نصيب معتمدي دمشق لا يتجاوز 2000 إلى 3000 أسطوانة توزع على 8 أو 12 معتمداً من أصل 150 معتمداً في دمشق.
ما قاله عواضة رصدته «الوطن» واقعا فبعض المعتمدين يبقي زهاء 15 أسطوانة لبيعها بالسعر الذي يناسبه أو لملء طباخات الغاز المنزلي بأسعار تتراوح بين ألفين وثلاثة ألاف وخمسمئة ليرة وفقاً للحجم ناهيك عن بيع الأسطوانة بأسعار تصل إلى سبعة آلاف ليرة، عدا أن عملية بيع أسطوانة الغاز على البطاقة الذكية بسعر 3500 ليرة.