نظرة غير جادة للكوادر الوطنية في مجال البحث العلمي … الجمالي لـ«الوطن»: مطلبنا بزيادة الدعم ورفع الميزانية قوبل بالرفض.. والهيئة بحاجة لنصف مليار والموجود 90 مليوناً سنوياً

لغاية تاريخه لم تلق جميع المناشدات بضرورة تقديم الدعم الكافي للباحثين ولاسيما «المادي» آذاناً مصغية من الجهات المعنية بالبحث العلمي، على الرغم من تعديل اسم الوزارة وإضافة «البحث العلمي» إليها، تزامناً مع مطالبات عدة بزيادة ميزانية الهيئة العليا للبحث العلمي، إلا أن الاستجابة مازالت غائبة والكتب المقدمة برفع قيمة الدعم «من خلال صندوق دعم الأبحاث» قوبلت بالرفض.
ويأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال النظرة إلى البحث العملي غير جادة، وسط تساؤلات تخرج بين الفينة والأخرى، هل يوجد حقاً باحثون في سورية؟ وهذا السؤال يعكس الصورة الإيجابية الغائبة سابقاً عن مدى قدرة الكوادر المتميزة على ابتكار الأبحاث التي تلائم الواقع وظروف الأزمة.
وفي الجانب الأكاديمي الخاص بالجامعات، لا تزال المشكلة الأساسية تكمن بعدم ربط الأبحاث منذ تسجيلها لمصلحة مؤسسات وشركات لمعالجة مشاكل بعينها، وبالتالي تحميل الجهة التي يعمل الباحث بحثه لأجلها تكاليف ونفقات البحث، الأمر الذي يسهم بمعالجة مشاكل مستعصية في مؤسساتنا وخاصة العامة منها وسيوفر رديفاً مادياً لهذه الأبحاث التي بوجود الدعم المادي يمكن أن تتعمق أكثر، وخاصة أن معظم الباحثين لا يملكون أموالاً تكفي لتغطية حاجاتهم الشخصية.
وبين رئيس الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد الجمالي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك سوء تقدير للكوادر الوطنية الموجودة في مجال البحث العلمي خلال الفترة الماضية، مؤكداً وضع خطة من الهيئة لتلافي النظرة السلبية عن البحث ودعم الأبحاث والباحثين وتقديم جميع التسهيلات التي تنعكس على صعيد البحث العملي.
وقال الجمالي: إن الهيئة بحاجة حالياً إلى نصف مليار بشكل سنوي للقيام بدورها خلال الظروف الراهنة وهي كافية لدعم عدد من المشاريع، مؤكداً أن ميزانية الهيئة سنويا حالياً 90 مليون ليرة، علماً أن البحث العلمي يتطلب المليارات، مبيناً أن الهيئة تقدمت بطلب لزيادة مبالغ الدعم لكن لم يوافق عليه.
وأكد الجمالي أنه تم وضع آلية لتطبيق المشاريع البحثية التي تم توقيع عقودها المالية مع عدد من الباحثين بموازنة إجمالية قيمتها 425 مليون ليرة لـ30 مشروعاً بحثياً تطبيقياً تشمل عشرة قطاعات تنموية في تقانة المعلومات والاتصالات والبناء والتشييد والسكان والسياحة والتنمية المحلية والإقليمية، والنقل والبيئة والصناعة، والطاقة والموارد المائية.
مضيفاً إن ذلك يأتي في إطار الخطة الوطنية للبحث العلمي المستندة إلى السياسة الوطنية للعلم والتقانة والابتكار التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العليا للبحث العلمي بالتنسيق مع وزارات وجهات معنية، مبيناً أن قيمة دعم المشروع تتراوح بين 700 ألف وتصل إلى 90 مليون ليرة حسب نوع المشروع وجدواه.
وبحسب رئيس الهيئة العليا للبحث العلمي، فإن من المشروعات المهمة بحثاً هو الأول من نوعه خاصاً بـ«سيارة كهربائية» مقدماً من فريق من الباحثين الوطنيين، تنحصر فكرة المشروع على استقدام سيارة كهربائية من الخارج وإجراء أعمال الفك والتركيب ومن ثم إحداث سيارة جديدة وطنية، الأمر الذي ينعكس على توطين التقانة وتدريب الكوادر وتحقيق وفورات كبيرة، والمشروع نقطة انطلاق لسيارة هجينة تعمل على الوقود والكهرباء، مضيفاً: إن مدة المشروع تصل إلى 3 سنوات.
وعن عدم تقديم الدعم الكافي للأبحاث سابقاً، قال الجمالي: إن الأجواء لم تكن حينها محفزة لتشجيع الأبحاث.