كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش لـ«الوطن» عن فصل نحو 60 وكيل تأمين على مدار عامين لعدة أسباب، أهمها المخالفات المرتكبة من قبل هؤلاء الوكلاء أو لعدم استكمال البيانات المطلوبة من قبل الهيئة، مبيناً أن الهيئة عملت على تصويب كل التراخيص الممنوحة لمزاولة الأعمال المرتبطة بالتأمين، ومعالجة كل المخالفات والشكاوى المتعلقة بهم، وضبط هذا الملف بشكل كامل.
ولفت إلى أن عدد وكلاء التأمين الذين يزاولون المهنة حالياً نحو 121 وكيلاً، في حين تم الترخيص لنحو 79 خبير أضرار حوادث ومسوي خسائر، ونحو 6 استشاريي تأمين و6 إكتواريين، في حين تم منح تراخيص لـ 4 وسطاء تأمين، وشركة وساطة، وشركة أخرى مازالت قيد استكمال التراخيص المطلوبة منها.
ولجهة شركات التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية بين أن هناك شركة تأمين إيرانية طلبت الترخيص وهي قيد البحث والمتابعة، في حين تم الترخيص مؤخراً لشركتي إدارة ليصبح عدد شركات إدارة النفقات الطبية المرخص لها 8 شركات.
ورأى العش أن عدد شركات التأمين وإدارة النفقات الطبية العاملة في السوق يغطي الاحتياجات الحالية لسوق التأمين، لكن هناك الكثير من الشركات تقوم بدراسة مستقبلية للسوق وتخطط لتكون حاضرة في المرحلة المقبلة من الإعمار.
وبين أن سوق التأمين حقق خلال العامين الماضيين نمواً جيداً، وهو مؤشر تعاف، وأن سوق التأمين يتحسن بالتوازي مع التحسن العام في المناخ الاقتصادي، وتحسن الظروف العامة، منوهاً بأن شركات التأمين تعمل على تحديث برامج عملها وتطوير خدماتها ومنتجاتها في السوق بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث تتجه الكثير من الشركات لطرح منتجات تأمين صغير تتناسب مع الظروف العامة مثل التأمينات الشخصية وتأمينات علاجية داخل المشافي.
وأشار إلى أن هناك تعاوناً يتم العمل عليه مع مؤسسات التمويل الصغير لطرح منتجات تأمينية متناهية الصغر وتحديد المحلات والمطارح التأمينية التي يمكنهم التركيز عليها، وخاصة أن هذه المؤسسات مهتمة بتأمين قروضها وطرح منتجات تأمينة ترتبط بطبيعة المشروعات التي تمولها من تأمين الحريق والحوادث والتأمينات الصحية على العاملين في المشروع وغيرها.
وحول شركات الإدارة والتقييمات التي تجريها الهيئة لهذه الشركات، بين العش أن معدلات التحسن التي تحققها شركات إدارة النفقات الطبية سيكون لها أثر مباشر على المؤمن لهم ومستوى الرضا لديهم عن الخدمات التي يتلقونها، والأهم العمل على الحد من ظاهرة سوء الاستخدام التي عادة ما يشترك بها العديد من أطراف العملية التأمينية.