إيرلندا: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية غير قانوني … الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع عصابات المستوطنين بقوائم الإرهاب

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بوضع عصابات المستوطنين على قوائم الإرهاب الدولية.
وأوضحت الخارجية في بيان أمس نقلته وكالة «وفا» «أن ميليشيات المستوطنين تصعد جرائمها بحق الفلسطينيين وأرضهم وأملاكهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي» مشيرة إلى أن هذه الجرائم شملت قطع وحرق الأشجار والاستيلاء على الأراضي وإعطاب إطارات المركبات والاعتداء على المنازل وتخريب المنشآت والمعدات وتدمير مشاريع المياه والطرق والري وغيرها الكثير من مختلف أشكال الإرهاب المنظم.
ومن جهة ثانية أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني أن نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية بما فيها غور الأردن غير قانونية وعلى الاتحاد الأوروبي اتخاذ رد صارم إزاء ذلك.
وكان رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في التاسع من أيلول الماضي وفي انتهاك سافر للشرعية والقوانين الدولية عزمه ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الصهيوني.
ونقلت صحيفة «ذي ايريش تايمز» عن كوفيني قوله للصحفيين: «نشهد الآن على نحو حثيث الضم الزاحف للضفة الغربية أو التهديد بذلك من خلال المستوطنات الإسرائيلية إضافة إلى نية رئيس الوزراء الإسرائيلي المعلنة ضم جزء من الضفة الغربية ونعني هنا غور الأردن والمستوطنات الموجودة ونحن نعتبر ذلك غير قانوني».
وأضاف كوفيني «قمت بتوضيح القضية لزملائي في الاتحاد الأوروبي وأكدت ضرورة تقديم موقف صارم جداً بشأن كيفية الرد على ذلك في حال حدوثه»، مبيناً أن «على الاتحاد عدم الظهور بمظهر المتغاضي أو القابل بضم أجزاء من الضفة الغربية، فذلك سيكون مخالفاً تماماً لسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط وسيقوض بشكل أساسي إمكانية التفاوض على نتيجة عادلة وعلى حل الدولتين في المستقبل».
ويشكل غور الأردن نحو ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلها الكيان الإسرائيلي عام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وحذر كوفيني دول الاتحاد الأوروبي من قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تم خفض ميزانيتها من قبل الولايات المتحدة.
وكان وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن قد دعا مؤخراً الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية على خلفية دعم الولايات المتحدة للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في سياق آخر أطلق ناشطون فلسطينيون «وسم الأسير مش مجرد رقم» شعاراً لحملة إلكترونية تحيةً للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومحاولةً لتوثيق معلومات وتفاصيل شخصية خاصة بهم.
تسلّط الحملة الضوء على أوضاع الأسرى ولاسيما الأسيرات الـ49 كالأسيرة الطفلة نورهان عواد، وسهير سليمية المريضة، والأسيرة المقدسية الجريحة إسراء الجعابيص، وكلتاهما تتعرضان لسياسة الإهمال الطبي.
واشتكى العديد من أهالي الأسرى في الحملة، كما فعّلت سناء سلامة زوجة الأسير وليد دقة، وأوردت أسماء كل من يعرفون بأسرى ما قبل أوسلو، بينما غرّد ناشطون عن قدامى الأسرى مثل كريم يونس ونائل البرغوثي.
وبدا لافتاً التركيز على الأسير الطفل أحمد مناصرة، في إطار تناول أوضاع نحو 200 طفل أسير، وتداول ناشطون صوره في مراحل عمرية مختلفة في السجن، مشيرة إلى أنه اعتقل جريحاً، وحُكم عليه بالسجن 12 عاماً بعد خضوعه لتحقيق قاس.
إلى ذلك كان لأسرى القدس حصة من الحملة بسبب وضعهم القانوني الخاص بنظر الاحتلال، وذكر العديد منهم كمجد بربر وسائد سلامة وبلال غانم، كما ورد في الحملة الكثير من القصص عن أسرى غزة بسبب حرمانهم زيارة أهاليهم لفترات تمتد سنوات بحجة المنع الأمني.