تواصل إضراب النقابات لليوم الـ13 على التوالي … رئيس وزراء فرنسا: لن نتراجع عن إصلاح نظام أجور التقاعد

قال رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب أمس أن حكومته تصر على تطبيق إصلاح مزمع في نظام أجور التقاعد على الرغم من إضراب عام واحتجاجات من جانب نقابات العمال التي تريد إلغاء هذه الخطة.
وقال فيليب أمام البرلمان «المعارضة الديمقراطية والنقابية لخطتنا مشروعة تماماً. لكن قلنا بوضوح ما هو مشروعنا وحكومتي مصرّة تماماً على إصلاح نظام أجور التقاعد وعلى توازن ميزانية نظام أجور التقاعد».
هذا وتواصل إضراب النقابات في فرنسا وخاصة وسائل النقل العام لليوم الثالث عشر على التوالي احتجاجاً على خطط حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تعديل قانون التقاعد في البلاد.
وذكرت وكالة «سبوتنيك» أن نقابات المحامين والمعلمين والعاملين في القطاع الصحي والصحفيين دعت أمس إلى تشديد الإضراب لزيادة الضغط على الحكومة لكي تسحب مشروع تعديل قانون التقاعد كما أعلنت الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل عن مشاركتها بالمظاهرات إلى جانب منافستها الكونفدرالية العامة للشغل في توحيد لكل النقابات للمرة الأولى منذ نحو 9 أعوام.
ونظراً لتوقف حركة معظم وسائل النقل العام في باريس «حافلات وقطارات أنفاق وترامواي» تشهد حركة السير عرقلة شديدة بسبب اعتماد جزء كبير من الناس على السيارات كوسيلة نقل بديلة أما حركة الملاحة الجوية فانخفضت بدورها بسبب الإضراب مع إلغاء عدد كبير من الرحلات الداخلية.
وتأثر الاقتصاد الفرنسي سلباً نتيجة الإضراب المفتوح الذي يشل حركة البلاد منذ 13 يوماً خاصة مع انخفاض أعداد السياح الذين يقصدون العاصمة باريس أما المحال التجارية والحانات والمطاعم في باريس فشهدت انخفاضاً بنسبة أعداد الزبائن وصل لـ70 بالمئة كما تكبدت الشركات الكبيرة أيضاً خسائر بسبب اضطرارها لدفع ثمن سيارات الأجرة لموظفيها الذين يعجزون عن الوصول لمكان خدمتهم بسبب توقف وسائل النقل العام.
إلى ذلك أغلقت السلطات الفرنسية برج إيفل أحد المعالم السياحية الرئيسة في باريس بسبب الإضراب.
ويقترح التعديل الرئيسي لبرنامج التقاعد بفرنسا أن يعمل الناس فترة أطول كي يحصلوا على معاش كامل ما أثار استياء عددٍ كبيرٍ من النقابات العمالية.
هذا وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في باريس فيما ألقيت مقذوفات على صفوف الشرطة.
واندلعت هذه الاشتباكات قرب ساحة الأمة في شرق باريس خلال تظاهرة نظمتها نقابات العمال لمطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتخلي عن إصلاح مزمع لنظام المعاشات.
كما أطلقــت الشـــرطة الفرنســـيـة أمــس قنــابل الغـــاز المســـيل للــدمــــوع على متظاهــرين منـاهضين لإصــلاحات التقاعد، في مدينة نانت غرب البلاد.
في سياق متصل هدد أكثر من 600 طبيب بالاستقالة احتجاجاً على عدم منح حكومة باريس التمويل الكافي لنظام الرعاية الصحية في البلاد.
ووقع 660 طبيباً على رسالة مفتوحة حذروا فيها من «موت المستشفيات» في فرنسا، موضحين أن خفض ميزانية المؤسسات الطبية وتقليص عدد موظفيها والأماكن المخصصة للمرضى فيها يدفع نظام الرعاية الصحية، الذي كان يعد قبل سنوات بين الأفضل على مستوى العالم، إلى حافة الانهيار ويعرض أرواح المرضى للخطر.
ويطالب الأطباء الحكومة بإطلاق مفاوضات عاجلة معهم وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة، بعد تسعة أشهر من «تظاهرات المستشفيات» التي انطلقت في آذار الماضي وتوسعت رقعتها تدريجياً.
ورفضت نقابات الأطباء وعد الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي بزيادة تمويل المستشفيات ورفع عدد موظفيها، مشددة على أن ذلك «لا يكفي».
وأظهرت استطلاعات للرأي أجرتها منظمة ViaVoice أن نحو 87 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون الأطباء المتظاهرين، لكن 73 بالمئة يشعرون بالتشاؤم تجاه مستقبل نظام الرعاية الصحية في البلاد.
من جهة أخرى قضت محكمة فرنسية بتغريم وكالة «بلومبرغ» بـ5 ملايين يورو، على خلفية ترويج الأخيرة لأخبار حول شركة البناء «Vinci» سنة 2016، ما تسبب في انخفاض أسهمها بنسبة 20 بالمئة.
وقالت إدارة السوق المالية الفرنسية: إن «بلومبرغ» روجت معلومات كاذبة، مرجحة أن تكون هذه المعلومات تم ترويجها بهدف التأثير على أسهم الشركة.
وأوضحت إدارة السوق المالية أن الوكالة نشرت سنة 2016 بياناً صحفياً مزيفاً عن شركة «Vinci»، قالت فيه: إن «الشركة طردت مديرها وتقوم بمراجعة أدائها المالي بعد اكتشاف أخطاء في حساباتها»، وقد تسبب ذلك في انخفاض أسعار أسهم الشركة.