لفت المراقبين مؤخراً، تركيز الرئيس الأسد في لقاءاته مع الإعلام أو استقبالاته السياسية لمسؤولين أجانب، على إعادة البناء وبموازاته أو في صلبه، مسألة الاستثمار الأجنبي في سورية.
ولهذا الأمر دلالات مهمة يستنتج منها، أن مرحلة إعادة بناء سورية لإعمار ما هدمته الحرب، هي لإعادة إطلاق عجلة الإنتاج الوطني بالشكل الذي يتيح لسورية استعادة نموها واستقرارها الاقتصادي بما يؤمن الاستقرار العام بشكل مؤكد.
في هذا السياق، بات واضحاً أن سورية تركز على مواضيع الطاقة والبنى التحتية والمشاريع الاستثمارية الصناعية، وهي تركز عليها خدمة للاقتصاد الوطني أولاً بما يؤمن مناعته وقوته وقدرته على مواجهة الحرب الاقتصادية الإجرامية التي تشنها أميركا مع اتباعها وأدواتها، ثم إنه يوفر للمواطن السوري فرص العمل ورفع الدخل الفردي خدمة للدخل القومي العام أيضاً.
في لقاءاته الأخيرة مع الإعلام والمسؤولين الروس والصينيين والإيرانيين، ركز الرئيس الأسد على هذه المسائل بشكل هادف ومدروس، آخذاً بعين الاعتبار مبادئ أساسية حاكمة أولها أن من ساهم في تدمير سورية لا يمكن أن يكون شريكاً في إعمارها أو الاستثمار فيها، وأن الاستثمار المقبول هو الاستثمار الذي يكون فيه مصلحة للطرفين من دون افتئات أو تجاوز وهذا لن يكون متاحاً إلا لأصدقاء سورية الذين كانوا إلى جانبها في أزمتها وفي الدفاع عنها، فضلاً عن أن الاستثمار المقبول سوريّاً هو الاستثمار الإنتاجي الذي يحفز الاقتصاد الوطني ويحفظ السيادة الوطنية.
إن أداء الدولة السورية في المجال الاقتصادي وبدء التحضيرات لإطلاق عملية إعادة الإعمار، فيها من الإيجابية ما يدعو إلى الطمأنينة، لكن هذا الشعور يبقى مشوباً بالحذر والقلق بسبب استمرار العدوان الأميركي وتواصل الحصار والحرب الاقتصادية التي تشكل عرقلة مؤثرة على طريق إعادة الإعمار هذه، لكن سورية التي عرفت كيف تحمي نفسها ستعرف كيف تعيد البناء وتطلق عجلة الإنتاج.