جدل في مجلس الشعب حول حل التعاون السكني … زيادة الرسوم الامتحانية ألف ليرة لطلاب الأساسي و1500 للثانوي و5 آلاف للأحرار

رغم أن مشروع القانون الخاص بحل الاتحاد العام للتعاون السكني أثار جدلاً ونقاشاً واسعاً تحت قبة مجلس الشعب إلا أن المجلس وافق أخيراً على إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية بعدما وافق على جواز النظر به دستورياً بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وتحفظ النائب مجيب الرحمن الدندن على مشروع القانون باعتباره يخالف المادة العاشرة من الدستور الخاصة بالتنظيمات المهنية والنقابية، إلا أن رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أحمد الكزبري رد على هذا التحفظ بقوله: الاتحاد السكني هو مرفق عام أحدث بقانون وبالتالي يحق للسلطة التي أحدثته أن تلغيه ولا يوجد أي مخالفة دستورية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون زيادة الرسوم الامتحانية لطلاب التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها رغم أن القانون استغرق نقاشاً مطولاً تحت القبة حتى إنه تمت إعادة المداولة في مادتين.
ونص القانون أنه يستوفى من الطلاب النظاميين ألف ليرة للتعليم الأساسي و1500 ليرة للشهادة الثانوية بكل فورعها، مشيراً إلى أنه يستوفى من المسجلين في الدورة الثانية ألف ليرة.
وزاد القانون الرسوم بالنسبة للطلاب الأحرار لتصل إلى 3 آلاف ليرة للتعليم الأساسي و5 آلاف ليرة لشهادة الثانوية العامة وفي الدورة الثانية يدفع الطالب الحر ألفي ليرة للشهادة الثانوية العامة و3 آلاف للترشح للامتحان، كما فرض على المدارس الخاصة 500 ليرة لكل طالب وتلميذ.