رغم كثرة عدد الحدائق العامة في مدينة طرطوس فقد تراجع واقع معظمها في سنوات الأزمة لأسباب مختلفة تتعلق بالضغط البشري الكبير عليها وبتخريب مرافقها وبقلة عمالها واعتمادات الصيانة والتأهيل المخصصة لها وبات وضعها غير مقبول من كافة النواحي ولمعالجة هذا الواقع وضعت المدينة خطة لعام 2020 من شأن تنفيذها تحسين وضعها خاصة بعد أن تم التعاقد مع خمسين عاملاً منذ فترة وتم التعاقد مع الإسكان العسكرية لصيانة بعض هذه الحدائق.
وإضافة لما تقدم ثمة ملاحظات وشكاوى حول الاستثمارات القائمة في الحدائق الكبيرة ورداً على ذلك أكد رئيس مجلس المدينة محمد زين أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لضبط الاستثمارات في الحدائق العامة وصدر بهذا الخصوص عدة تعاميم وقرارات منها التأكيد على ضرورة الحفاظ على الحدائق العامة لجهة تحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ومنها قرار مجلس المدينة القاضي بعدم الموافقة على أي استثمار جديد في جميع حدائق المدينة بما فيها المروج الخضراء والكورنيش البحري وعدم الموافقة على تجديد أي استثمار ينتهي فيها وبما يخالف المخطط التفصيلي للحدائق وقرارها المتضمن الموافقة على رؤية دائرة الحدائق بخصوص الإشغالات في حديقة الباسل والمادة الأولى منه الفقرة «أ» القاضية بتحويل كتلة الأكشاك الشمالية إلى مظلات والوسطى إلى مقرات إدارية وفيما يخص حديقة تشرين تحويل الكتلة الشرقية إلى صالة معارض أو مكتبة تتم إدارتها من المدينة، والكتلتان الغربيتان تستخدمان كمظلات بعد إزالة الجدران ووضع مقاعد لجلوس المواطنين.
وفيما يخص دورات المياه بين أنه يتم منح رخص الإشغال بمدة زمنية مقدارها ثلاث سنوات للأكشاك الواقعة فوق دورات المياه العامة سنداً لدفاتر شروط فنية تعد لهذه الغاية متضمنة إتاحة دائمة لعامة المواطنين باستخدام دورات المياه من خلال جهوزيتهم الدائمة وأن يتم ذلك عن طريق الإعلان، مشيراً إلى أن مجلس المدينة أصدر قراراً يتضمن إزالة الزوائد والملحقات والإضافات التي تمت إضافتها على الأكشاك الأربعة «1-2-3-4» في حديقة الباسل واستثمار الأكشاك الأربعة الأساسية عن طريق المزاد العلني لبيع الورود ونباتات الزينة والتحف الشرقية حصراً.