شؤون محلية

شوارع جرمانا… زفت! … نشاط لإزالة أبنية وبنائها من جديد بستة طوابق

| عبد المنعم مسعود

تصبح مقولة تغمس اللقمة بالوحل واقعاً ملموساً وليس لقطة في مشهد سينمائي أمام فرن جرمانا الآلي فالشارع الفاصل بين الفرن والمؤسسة السورية للتجارة والذي تطل عليه كوى بيع الخبز للفرنين الآلي والاحتياطي منخفض عن منطقة خلف الفرن لذلك تتجمع المياه في أثناء فترة هطل الأمطار وبعد انتهائها بمشهد يجسد حالة من الاستهتار بأهالي المدينة وأحوالهم الخدمية.
وبانتقالك خطوات أخرى باتجاه منطقة خلف الفرن أو حي المزارع أو دف الصخر وكرم الصمادي وصولاً إلى كشكول وأينما ذهبت وفي أي اتجاه اتجهت فستجد نفسك تغوص في أوحال ومستنقعات أحدثتها الأمطار في شوارع محفرة وأخرى نزعت قمصانها وثالثة بانتظارها منذ سنوات.
رئيس المكتب الفني في مدينة جرمانا محمد حمدان بين أن عملية التخديم لمناطق المدينة تتم وفق الإمكانات المتاحة علماً أن هذه المناطق هي مناطق مخالفات وخارج التنظيم مشيراً إلى أن البلدية لا تملك الزفت لكي تحجبه عن الشوارع.
ووفقاً لحمدان فإن عمليات توزيع الزفت على شوارع المدينة تتم وفقاً لعقود تم إعدادها وتلزيمها بشكل مسبق ولمواقع محددة فالعقد الذي يتم تنفيذه حالياً مع الإنشاءات تم تلزيمه قبل عامين وبدأ العمل به الآن بعد أن صدقته الوزارة، مضيفاً: إن العقد الذي يتم تنفيذه في منطقة دف الصخر تمت عمليات تسريعه وإلا كان انتظر لأكثر من سنتين حتى يتم إنجازه.
ويبين حمدان أن إجمالي العقود التي يتم إنجازها هي أربعة عقود منها عقدان بقيمة 25 مليوناً لكل عقد خصصتها المحافظة من موازنتها لهذه المناطق علماً أن شوارع هذه المناطق ليست مدرجة على مخطط المدينة ويتم تزفيتها على الوضع الحالي.
ويكشف حمدان أن هناك عقداً بقيمة 240 مليوناً لمنطقة دف الصخر تم تلزيمه للإنشاءات هذا الأسبوع بعد إنجاز اتفاقية الأسعار وبانتظار تخصيص التمويل والتصديق معتقداً أن إنجازه لن يكون قبل العام المقبل، مضيفاً: إن عملية التلزيم لم تتم إلا بعد إعطاء الوزارة الضوء الأخضر للبدء على أساس أن تقسم التمويل على قسمين قسم الآن والقسم الأكبر العام المقبل، مضيفاً: إن المباشرة ستكون بعد انتهاء تصديق الأوراق والعقد.
وبيّن حمدان أن اختلاف التخديم بين مناطق وأخرى يعود لكون الأولوية بالتخديم للمناطق ضمن المخطط التنظيمي فهذه المناطق سبق أن دفعت رسوم ترخيص بناء تصل إلى 8 ملايين ورسوم مرافق عامة تصل إلى 4 أو 5 ملايين ليرة في حين أن مناطق المخالفات لم تدفع أي رسوم للترخيص أو للبناء إضافة إلى أن تخديمها يحتاج إلى موافقة المحافظة.
ووفقاً لحمدان فإن رخصة البناء تصل تكاليفها في البلدية حالياً إلى ما يقرب من 12 مليوناً بين مرافق عامة ورسوم بلدية ماعدا نقابة المهندسين والتي تصل تكاليفها إلى نحو 5 ملايين وهذه للرخصة العادية للبناء بمساحة نحو 350 متراً مبيناً أن إحدى الرخص وصلت رسومها إلى 23 مليوناً لبلاطة 700 متر.
ووفقاً لرئيس المكتب الفني فإن المدينة تشهد حركة ترخيص بناء لمنازل قديمة تتم إزالتها وبناء محاضر محلها مبيناً أنه من المسموح حالياً أن يتكون البناء من ستة طوابق إضافة للقبو وذلك للشارع الذي عرضه 20 متراً فما فوق وتقل المساحة الشاقولية كلما قل عرض الشارع مشيراً إلى أن الأقل هو أربعة طوابق والأكثر هو ستة طوابق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock