كشف مدير مالية حلب محمود الجمل لـ«الوطن» عن زيادة تحصيلات الضرائب والرسوم بأكثر من 40 بالمئة خلال العام الجاري 2019 مقارنة بالعام الماضي.
وزادت تحصيلات الضرائب على الأرباح والدخل المقطوع والرواتب والأجور نحو 23 بالمئة، وزادت التحصيلات من كبار ومتوسطي المكلفين بنحو 30 بالمئة.
واعتبر الجمل أن ملف التراكم الضريبي هو أولوية في مالية حلب، ويتم العمل عليه بالتنسيق مع وزارة المالية ولجان مختصة من رئاسة مجلس الوزراء، وأن الملف يسجل تقدماً ملحوظاً، إذ تعمل المالية بحلب على التواصل مع مختلف المكلفين وبحث مختلف النشاطات الاقتصادية من صناعية وتجارية وغيرها، وأن هناك علاقة تفاعلية بين المالية ومعظم المكلفين، وخاصة الكبار منهم، لجهة التصريح عن أعمالهم، وبيان حجم نشاطهم الاقتصادي، والتواصل مع المالية ودفع الضرائب الخاصة بأعمالهم، على حين هناك عدد من المنشآت والفعاليات مازالت في مناطق تشهد ظروفاً غير مستقرّة، لا يعرف حقيقة نشاطها ومدى قابليتها للتكليف، إذ تعمل المالية على محاولات للتواصل مع أصحاب هذه الفعاليات والبعض منهم قدموا بياناً بعدم ممارسة المهنة، وبعض أصحاب المنشآت ما زالوا يتجاهلون التواصل مع المالية وعدم التصريح عن نشاطهم الاقتصادي، وهو ما يتم العمل عليه لمعالجته.
وبيّن الجمل أنه يتم العمل على إعادة التدقيق في قيود بعض المكلفين ومراجعة فعالياتهم ونشاطاتهم، واتخاذ القرارات على النحو الذي يضمن تناسب الضريبة مع واقع النشاط الفعلي، وتعديل أرقام عمل نسبة كبيرة من المكلفين عما كانت عليه خلال السنوات السابقة، وارتفاع مقدار الضريبة المترتبة على كل مكلف، مع متابعة للمكلفين المترتبة عليهم ضرائب لمصلحة الخزينة والتواصل معهم لتسديدها بما يضمن عدم تعرضهم للفوائد والغرامات التي قد تترتب على التأخر في التسديد.
وبيّن أن هناك عملاً لتأهيل الخدمات المالية في مالية المدينة الصناعية الشيخ نجار وكذلك في مالية السفيرة عبر ربطهما حاسوبياً مع مديرية المالية بحلب، وهو ما يتيح تطبيق الكثير من البرامج وأتمتة الأعمال وسرعة تنفيذ المهام والاستعلامات وغيرها، وأن هناك حالة تأهيل مستمرة لمعظم الماليات التي خرجت عن الخدمة خلال السنوات السابقة بفعل الظروف الأمنية التي تعرضت لها مناطقها، إذ يتم العمل على سرعة التأهيل وتأمين كل مستلزمات العمل لهذه الماليات لتتمكن من تنفيذ المهام المطلوبة منها، وخاصة تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، وفي هذا الإطار تم العمل على تأهيل سريع لأهم الماليات العاملة بحلب وريفها، وتوفير كل متطلبات العمل لها، وهي اليوم ضمن الخدمة وتعمل على تحقيق كل الخدمات المطلوبة منها، ويتم العمل على تسهيل كل الإجراءات الممكنة للصناعيين والمستثمرين العاملين في المدن والمناطق الصناعية وتوفير الخدمات التي يحتاجونها، وخاصة أن مدينة الشيخ نجار الصناعية تضم العديد من كبار المكلفين، وهناك حالة تحديث لمعظم برامج وآليات العمل في ماليات حلب بما بتوافق مع المتطلبات والمهام الحالية.