كشفت الدراسات المجراة على سدود السويداء والبالغة 18 سداً أن نسبة تخزينها بلغت ربع الكميات المتوقعة والمقدرة 68 مليون م3 من المياه، وذلك بسبب قلة الهاطل المطري والعيوب والنواقص في الدراسات التي أظهرها واقع تلك السدود والمجاري المائية المغذية لها.
وبيّن مدير الموارد المائية في السويداء محمود الملي أنه جرى تقييم السدود على ساحة المحافظة سابقا بعد زيارتها ليتبين لاحقا وجود مشاكل كثيرة في هذه السدود بدءاً من إعداد الدراسات لعدد منها وصولاً إلى تنفيذها وحاجة جميعها إلى إعادة التأهيل والترميم، موضحاً أن المشاكل الأولية التي جرى ملاحقتها واستدراكها هي عملية الصيانات الدورية وهي مشاريع متابعة من المديرية.
وأشار إلى أن السدود بالأساس أقيمت على وديان تمت دراستها مائيا لتامين وارد مائي لتلك السدود وبالنسبة للمحافظة، منوها بوجود إهمال وقلة اهتمام للمجاري المائية المؤدية إلى السدود والتي تقوم على تغذيتها حيث بدأت المديرية في دراستها وكيفية العمل على صيانتها وإزالة التعديات ضمنها لتأمين وارد مائي إلى السدود ولكن الوقت لم يسعف المديرية بشكل كامل خلال العام الحالي فتم إدراجها لمتابعتها ضمن خطة 2020.
وحول واقع السدود في المحافظة أشار الملي إلى أن السدود في السويداء هي منظومة موضحاً أن سد جوالين والروم منظومة حيث تم إنشاء سد جوالين لدعم الوارد المائي لسد الروم إلا أن المجرى المائي بين السدين بحاجة حالياً إلى صيانة وتعزيل، إضافة إلى أن المجاري المؤدية إلى سد جوالين جميعها تحتاج إلى معالجة فضلاً عن أن تجهيزات المضخات ضمن السد بحاجة هي الأخرى إلى إعادة صيانة وتأهيل لما ألحقته بها العوامل الجوية من ضرر كما أن سد الروم يعاني هو الآخر من رشوحات عند مناسيب معينة ستتم إعادة دراستها لمعالجتها.
أما ما يتعلق بسد حبران فإن المجاري المؤدية إلى السد تقع ضمن أملاك عامة ورغم هذا هناك تعديات على حرم السد غير المباشر أما حرم السد المباشر وهو حدود البحيرة فهو من إحدى الأولويات لعمل المديرية في العام القادم حيث سيتم تسوير السد بشبك حديد ومراقبة بحيرة السد وحمايتها لأنها من مسؤولية مديرية الموارد المائية، لافتاً إلى أن المنشاة السياحية التي تم إنشاؤها في حرم السد غير المباشر أشيدت ضمن الأملاك الخاصة ولأنها باتت واقعاً مفروضاً تصعب إزالته فإنها تحتاج إلى متابعة من الجهات المعنية.
أما ما يتعلق بسد المشنف الشمالي فأوضح الملي أنه يعتبر من السدود المهمة جداً في المحافظة لتأمين مياه الشرب لقرى المنطقة والمديرية حالياً في صدد التعاقد على مشروع تسوير بحيرة السد.
وأشار الملي إلى ثلاثة سدود راشحة في المحافظة وهي سدود قنوات- شهبا- الرحى، لافتاً أن هذه السدود ستتم إعادة دراستها من جديد مع إمكانية إقامة سدات مائية صغيرة على المجاري والوديان المغذية لها للاستفادة من المياه بحدودها القصوى في مياه الشرب أو الزراعة قبل وصولها إلى جسم السد رغم أن ما يصل منها إلى السدود يعتبر مغذياً لمخازين المياه الجوفية.
وأكد الملي وجود حفر آبار مخالفة، مؤكداً أنه في حال ورود أي شكوى تقوم الضابطة المائية في المديرية بعمليات الكشف وتنظيم الضبوط اللازمة لتوقيف العمل في حال ثبوت المخالفة.
ولفت إلى أنه لعدم وجود مواقع جديدة على ساحة المحافظة لإقامة السدود تم التوجه إلى إقامة السدات المائية لمحاولة الاستفادة من المجاري المائية بعد دراستها حيث تم الانتهاء من تنفيذ ثلاث سدات في الكفر وهذه المياه يمكن وضعها تحت تصرف مؤسسة المياه وفي حال عدم استثمارها من المؤسسة.