أكد رئيس مجلس مدينة الحجر الأسود خالد خميس أن عدد العوائل الراغبة بالعودة إلى منازلها نحو ٣٧ ألف عائلة ويشكلون ١٨٠ ألف نسمة، علماً أن عدد السكان قبل عام ٢٠١١ كان ٣٠٠ ألف نسمة، مبيناً أن نسبة الضرر في الأبنية الحكومية من ٥٠-٨٠ بالمئة والضرر في البنى التحتية ٥٠-١٠٠ بالمئة.
وأشار خميس إلى أن نسبة الضرر في أبنية حيي تشرين والثورة ٢٥-٣٠ بالمئة حيث من المتوقع عودة الأهالي إليهما بالمرحلة الأولى على حين أن نسبة الضرر في الطرق بالحيين 30 بالمئة كما يوجد فيها ردميات وأنقاض وحفر، منوهاً بأن كلفة تنظيف وترحيل الردميات من الشوارع بالحيين المذكورين نحو 800 مليون وصيانة الطرق وترميم الحفر كلفته ما نحو 300 مليون، إضافة إلى ذلك فإن كلفة صيانة الشارع الرئيسي من شارع ٣٠ إلى حيي الثورة وتشرين من تنظيف وترحيل الأنقاض وصيانة زفتية وإصلاح المنصف نحو 100 مليون.
وأوضح خميس أن الخدمات الفنية بريف دمشق قامت بدراسة الكشوف التقديرية لتنظيف وترحيل الأنقاض والردميات من الشوارع الرئيسية والفرعية بحيي الثورة وتشرين كمرحلة أولى بانتظار الاعتماد وتصديق العقود وتم تقييم وإعداد الكشوفات لجميع البنى التحتية والأبنية الحكومية من الجهات العامة المختلفة، مشيراً إلى أن أعمال ترحيل الأنقاض في الشوارع الرئيسية قدرت بـ٤٥٠ مليوناً وأعمال ترحيل الأنقاض في الشوارع والحارات الفرعية ٦٠٠ مليون وأعمال ترحيل المنازل المدمرة والمساكن الآيلة للسقوط ٦٠٠ مليون وأعمال تكسير الأبنية وترحيل الأنقاض البيتونية والترابية المختلفة من الشوارع الرئيسية كمرحلة أولى ٣٩٨ مليوناً وهذه الأرقام وفق الدليل السعري المعتمد لدى دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية بريف دمشق.
وبيّن خميس أنه بسبب تخريب وتدمير محطة الضخ في منطقة اليرموك التي يصب فيها الخط الرئيسي للحجر الأسود بطريق الضخ وبخط الصرف الصحي القادم من القدم بمنطقة الأعلاف انسابت المياه الآسنة بالأراضي حتى وصلت لمختلف أراضي المدينة، وقامت لجنة من الشركة العامة للصرف الصحي بالكشف على الواقع وإيجاد حل إسعافي ووضع حل للمشكلة خوفاً من تلوث بيئي خطير يهدد المناطق المحيطة وخاصة تلوث المياه الجوفية وانتشار الأمراض حيث تم وضع الكشف اللازم لصيانة وإصلاح خط الصرف الصحي القادم من منطقة القدم ويجري التنسيق مع إحدى المنظمات الدولية لتنفيذ الأعمال، موضحاً أن الضرر الأول يتمثل في كسر الخط الرئيسي القادم من القدم ونسبة الضرر ٢٥ بالمئة وهو بحاجة إلى إصلاح وصيانة وترميم وتمديد خطوط إسعافية بكلفة ٣٠٠ مليون ليرة، أما بالنسبة للضرر الثاني فيتمثل في خطوط الصرف الصحي في حيي الثورة وتشرين ونسبته ٢٥ بالمئة وبحاجة إلى صيانة وتسليك وإصلاح الأضرار وصيانة الريكارات بكلفة ٢٠٠ مليون.
وكشف أن البنى التحتية والخدمية من شبكات كهرباء والهاتف والمياه بحاجة إلى إعادة تأهيل بشكل كامل ولدى الكشف على المباني التعليمية والمدرسية تبين أن قسماً كبيراً منها سليم إنشائياً ويمكن ترميمها وإعادة تأهيلها، كما يوجد في بعض المدارس هدم جزئي بحاجة لإعادة بناء.
كما بلغ الضرر في مبنى المجلس البلدي والمرآب العائد له ما نسبته ٨٠ بالمئة والحاجة لإعادة دراسة وتقييم المبنى وترميم وصيانة المرآب بكلفة ٢٠ مليون.