فرز خريجي الكليات التطبيقية وفق رغباتهم وحاجات الجهات العامة … الحكومة تدرس قطع حسابات موازنة 2014 وحسابات الموازنات حتى 2018 قيد العمل

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس على فرز خريجي الكليات التطبيقية إلى الجهات العامة وفق أسس ومعايير دقيقة تتعلق برغبات الخريجين وحاجة الجهات العامة ذات الطابع الإنتاجي لتلك الاختصاصات، إضافة إلى معدلات التخرج، وبالشروط التي تراعي الاستفادة المثلى من الخريجين في الميادين العملية تبعاً لاختصاصاتهم.
وبين وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن تعيين خريجي الكليات التطبيقية أسوة بخرجي الكليات الهندسية يدعم التعليم التقاني ويسهم بتغطية حاجة سوق العمل، موضحاً أن عدد خريجي الكليات التطبيقية وصل العام الماضي إلى 174 خريجاً بعدة اختصاصات هي تقنيات الحاسوب والاتصالات والتدفئة والتكييف والطاقات المتجددة والالكترونيات.
وتنفيذاً لتوجهات الحكومة بإنجاز قطع الحسابات لموازنات السنوات السابقة درس المجلس مشروع قانون قطع الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014.
وأوضح وزير المالية مأمون حمدان أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة الرقابة والتفتيش وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وكافة الجهات العامة من انجاز مشروع قانون قطع الحسابات لعام 2014، وتعمل على الحساب الختامي للسنوات ما بين 2015 ولغاية 2018، مبيناً أن إجراء قطع الحساب يتم بعد الحصول على البيانات المالية الحقيقية لكافة الجهات وإعادة إنشائها ضمن أساليب علمية معروفة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون أنه حتى الآن لم يتم استلامهم قطع حسابات موازنة العام 2014، منوهاً بأن خطة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية إتمام قطع حسابات الموازنات المتراكمة منذ 2015 وحتى العام الماضي، خلال العام القادم بعد تأخر مخالف للدستور، مشيراً إلى أن التأخير عادة يأتي نظراً للظروف التي تعرضت لها سورية جراء الحرب الإرهابية، موضحاً أنه خلال قطع الحسابات يتم استدعاء الجهات التي انخفضت فيها نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية ومعرفة الانحرافات والخسارات لإقرارها وتقديم التقرير اللازم.
وأضاف حسون: هناك متابعة مستمرة لجميع الملفات ويفترض أن يكون هناك محاسبة للمسؤولين في حالات وجود أي خلل في أي رقم من الأرقام المعروضة للمجلس، ومهمتنا كلجنة التدقيق لمعرفة النسب الحقيقية المقدمة ونسب التنفيذ.
وبحسب بيان للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) تم إقرار الإستراتيجية الوطنية لتطوير محصول بذار البطاطا، والتي تعدّ من أهم المشاريع البحثية العلمية والإنتاجية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة، وتغطية الطلب المتزايد عليها وتقديمها بأسعار مجزية للفلاحين والاستغناء عن استيرادها ورفع إنتاجية القطاع الزراعي وزيادة دخل الأسر الريفية العاملة في هذا القطاع.
من جهته، لفت وزير الزراعة أحمد القادري إلى أن البرنامج الوطني لإنتاج بذار البطاطا محلياً يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واحتياجات الفلاحين منها في السنوات الثلاثة القادمة، ويوفر 12 مليار ليرة سورية سنوياً، موضحاً أن دعم سعر مبيع الشعير لمربي الثروة الحيوانية له أثر كبير في تأمين الأعلاف للمربين، وهي تشكل 75 بالمئة من تكاليف قطاع الثروة الحيوانية.
واستمراراً لدعم مربي الثروة الحيوانية والتخفيف من تكاليف الإنتاج، وافق المجلس على تقديم دعم للكميات المسوقة من مادة الشعير بقيمة 40 ألف ليرة سورية للطن، وذلك خلال الدورات العلفية حتى نهاية شباط من العام القادم، كما حدد المجلس سعر مبيع الطن الواحد من مادة الشعير المحلي موسم 2018-2019 بسعر 106500 ليرة سورية حتى نهاية عام 2020.
وأكد المجلس أهمية توسيع الدور الأهلي والمجتمعي في المساهمة بضبط الأسواق وإطلاق المبادرات على مستوى الجمعيات والنقابات ومختلف القطاعات الخدمية والاجتماعية، وذلك بعد أن ناقش مبادرة وزارة الأوقاف المتعلقة بتشجيع التجار وأصحاب المهن للتصدي لحالات الاحتكار ورفع الأسعار التي يلجأ إليها ضعاف النفوس.
وأكد وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد أن تزامن المبادرات المجتمعية مثل مبادرة «الدين أخلاق.. زكاتك خفض أسعارك»، و«أعياد بلا مربح»؛ مع أعياد الميلاد ورأس السنة، يدل على التكاتف والتعاضد والانسجام بين كل أطياف الشعب السوري، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تندرج ضمن إطار التصدي للحرب الاقتصادية ضد الشعب السوري.
ومدّد المجلس الفترة المسوح بها للمعلمين في محافظة إدلب لاستلام رواتبهم من مديريات التربية في محافظتي حلب وحماة لتصبح سنة بدلاً من ستة أشهر نتيجة الأوضاع التي تعاني منها المحافظة.
ووافق على منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية سلفة مالية بقيمة 630 مليون ليرة سورية لتسديد الرواتب والأجور والتأمينات الاجتماعية للعاملين لديها عن شهري تشرين الثاني وكانون أول من العام الجاري.