عربي ودولي

خلافات بين القوى السياسية حولها … برهم صالح يطالب البرلمان بتسمية الكتلة الأكبر ومرشحها لرئاسة الوزراء

| روسيا اليوم - الميادين

جدد الرئيس العراقي برهم صالح مطالبة مجلس النواب «البرلمان» أمس بتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لرئاسة الوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «رئيس الجمهورية برهم صالح طالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لشغل منصب رئيس الوزراء، عقب استقالة عادل عبد المهدي».
وجاء في كتاب سابق أرسله البرلمان لرئاسة الجمهورية، أنه «سبق أن تم إعلامكم بالكتلة الأكبر عدداً في مجلس النواب.. وعلى أساسها كلفتم مرشحها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الحالية».
بدورها أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشأن الكتلة النيابية الأكبر، حيث رأت المحكمة أن الكتلة الأكبر تعني تلك التي تكونت بعد الانتخابات من قائمة واحدة أو من قائمتين وأكثر.
وأكّد عضو تحالف الفتح خضير الإمارة أن تحالف البناء سجل في الجلسة الأولى بعد الانتخابات أنه الكتلة الأكبر، وفي اتصال مع «الميادين» شدد على أن تحالف البناء متماسك وموجود رسمياً وأنه كان ممثلاً في الجلسة البرلمانية الأولى.
من جانبه أكد عضو ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي تمسك الائتلاف بترشيح الوزير قصي السهيل لرئاسة الحكومة. داعياً رئيس الجمهورية إلى الإسراع في حسم تكليف مرشح الكتلة الأكبر عدداً.
من جهته قال عضو مجلس النواب العراقي يوسف الكلابي أن المحكمة الاتحادية تطلب من رئيس الجمهورية ألا يرمي الكرة في ملعبها، مؤكداً أن هناك حاجة إلى صدور كتاب رسمي من مجلس النواب لرئيس الجمهورية بخصوص الكتلة الأكبر المسجلة رسمياً.
وفي ظل هذه التطورات برز خيار الانتخابات المبكرة في العراق محولاً الأولويات من السجال حول الكتلة الأكبر إلى قانون الانتخابات والفترة التمهيدية لإجرائها، بعد أن يتم تحديدها من قبل البرلمان.
وبات قانون الانتخاب أولوية مفصلية يقول المراقبون، فمنه سينطلق التغيير الحقيقي للمعادلة السياسية في المستقبل لاختيار ممثلي الشعب الجدد وفق الترشح الفردي والدوائر المتعددة، بالإضافة إلى رئاسات جديدة تدير البلاد على خلاف الأنماط المعهودة.
والحديث عن مواصفات وشكل وانتماء رئيس الوزراء المؤقت ربما أصبح أكثر بروداً بعد أن استجد خيار الانتخابات المبكرة، فالمرشح المرتقب سيرتبط اختياره بالقدرة على إدارة البلاد وحلّ أزمتها إلى حين إجراء الانتخابات.
وكانت معلومات للميادين قد أفادت بأن الرئاسة العراقية قد تنتقل لخيار تأجيل الإعلان عن اسم المرشح لتشكيل الحكومة، وإن توفر الغطاء والتفسير القانوني، بعد أن كان مجلس النواب العراقي قد قرر يوم الأربعاء رفع جلسته المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات إلى اليوم الإثنين.
بالتوازي، تستمر التظاهرات في الكثير من المناطق العراقية ولاسيما الجنوبية منها، حيث انفجرت صباح أمس عبوتان ناسفتان في البصرة.
يأتي ذلك فيما تشهد المحافظات الجنوبية، ومن بينها ذي قار تعطيلاً للدوام الرسمي بعد قطع المتظاهرين وهم من طلاب الجامعات ثلاثة جسور رئيسية، وفي محافظتي الديوانية وميسان قطع محتجون عدداً من الطرق، فيما خرجت تظاهرات رفضاً لترشح وزير التعليم قصي سهيل لرئاسة الحكومة، كما شهدت مؤسسات الدولة في الديوانية إضراباً عاماً للمطالبة باختيار رئيس للحكومة يحقق الشروط المطلوبة بحسب المحتجين.
وفي النجف أغلق متظاهرو دائرة توزيع المشتقات النفطية ودائرة الضرائب العامة والتقاعد والرعاية الاجتماعية الطرقات، فيما جرى احتكاك بين الأمن ومتظاهرين في البصرة قرب ساحة سع.
وفي كربلاء، أحرق متظاهرون إعدادية عثمان بن سعيد في حي البلدية قرب مبنى الحكومة المحلية.
وفي النجف، أغلق متظاهرون مبنى الجامعة الإسلامية في المحافظة في ظل إضراب تنفذه أغلبية الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات، كما أقدم متظاهرون على إغلاق عدد من الدوائر الحكومية كدائرتي المنتجات النفطية والهيئة العامة للضرائب.
كما يستمر في بغداد، توافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير وساحات التظاهر الأخرى، وقد شارك طلبة عراقيون أمس في تظاهرات بغداد في نفق ساحة التحرير.
في غضون ذلك استشهد 4 من عناصر الأمن العراقي في هجوم لـ«داعش» في بيجي شمالي محافظة صلاح الدين.
من جهته قال قائد عمليات صلاح الدين: إن القوات الأمنية تلاحق إرهابيين هاجموا نقطة حراسة لأنابيب النفط في المنطقة، كما استشهد عنصر من الحشد الشعبي وأصيب 4 خلال تصديهم لهجوم شنّه داعش في منطقة السعدية باتجاه بحيرة حمرين في ديالى.
وأوضح الحشد أن العملية حققت نتائج إيجابية وأسفرت عن تفتيش وتمشيط مناطق واسعة، وتدمير 3 أوكار لعناصر داعش تحوي كميات من المواد اللوجستية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن