أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز أنه وقع تصاريح لتصدير الغاز إلى مصر، مشيراً إلى أنه «حدث تاريخي لإسرائيل».
وأكد شتاينيتز أن تصدير الغاز إلى مصر يمثل «تعاوناً اقتصادياً مهماً للغاية منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين»، موضحاً أنه سيتم بموجب الاتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 أعوام.
وأضاف الوزير الإسرائيلي إلى أن «الغاز الذي سيبدأ تدفقه إلى القاهرة في الأيام المقبلة، مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية».
من جهة أخرى، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مطلع في صناعة الغاز بمصر، قوله إن «من المخطط بدء توريد الغاز الإسرائيلي للبلاد بحلول منتصف كانون الثاني 2020».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه «من المخطط الوصول إلى طاقة سنوية تدريجياً للقاهرة، تقارب 7 مليارات متر مكعب بحلول 2022».
وتم الإعلان بشهر تشرين الثاني عن اتفاق يؤدي ضمنياً لزيادة حصة مصر في ملكية خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل، والمملوك بالأساس من شركة غاز شرق المتوسط التي تعتبر الهيئة المصرية العامة للبترول واحدة من المساهمين بها.
وسيجري توريد الغاز المنتج من حقول في شرق البحر المتوسط عبر خط أنابيب بحري لشركة غاز شرق المتوسط يربط مدينة عسقلان، بالعريش في شبه جزيرة سيناء المصرية، لكن يجب أن يمر الغاز أولاً عبر مرفأ عسقلان التابع للشركة الإسرائيلية التي تديرها حكومة الاحتلال.
وقالت شركة غاز شرق المتوسط وشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية في أيلول الماضي إنهما وقعتا اتفاقاً يسمح للأولى باستخدام مرفأ تابع للثانية من أجل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.
وحال إعلان الخبر، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات ومنشورات لناشطين مصريين، عبّروا فيها عن امتعاضهم من الأمر.