نددت العديد من الأحزاب والشخصيات العربية والدولية بالإجراءات الاقتصادية القسرية الأميركية الجديدة ضد سورية، معتبرة أنها ليست سوى محاولة يائسة للتأثير على صمود سورية بوجه الإرهاب ولعرقلة تقدم الجيش السوري وانتصاراته في إدلب.
وأدان عضو مجلس النواب المصري أحمد إمبابي، ما يسمى «قانون قيصر»، مؤكداً أنه يخدم الإرهاب ويحاول الوقوف في وجه سورية وجيشها الذي يستكمل معاركه للقضاء عليه، وفق ما ذكرت وكالة «سانا».
وقال إمبابي: إن «الإرهاب صنيعة الولايات المتحدة وعملائها في المنطقة، وهم اليوم يصدرون قوانين تكمل مخططاتهم وتساند عملاءهم من التنظيمات الإرهابية ولكن اللافت للنظر هو توقيت هذا القانون العدائي مع الاعتداءات الإرهابية على المنشآت النفطية السورية الأمر الذي يؤكد تطابق وتناغم المخططات المعادية للدولة السورية».
من جانبه، استنكر حزب مصر العربي الاشتراكي في بيان له، الإجراءات الأميركية الجديدة عبر ما يسمى «قانون قيصر»، مشدداً على أن هذا القانون المشين يهدف إلى دعم ومساعدة التنظيمات الإرهابية التي تتلقى ضربات موجعة على يد الجيش العربي السوري.
وأوضح أن الإدارة الأميركية هي التي صنعت الإرهاب ومولت تنظيماته وقد اعترفت بذلك مراراً، واليوم نراها تسعى إلى محاصرة سورية التي تصدت لها ولمخططها طوال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الصمت العربي هو المسؤول الأول عن استمرار واشنطن في سياساتها المعادية للمنطقة، داعياً إلى اتخاذ موقف واضح لمواجهة هذا القانون العدواني.
وفي السياق، أكد المحلل العسكري المصري اللواء حمدي جبر، أن تزامن الإجراءات الاقتصادية القسرية الأميركية ضد الشعب السوري عبر ما يسمى «قانون قيصر» مع استهداف المنشآت النفطية السورية يفضح حقيقة المخطط الأميركي الرامي إلى محاولة عرقلة تقدم الجيش السوري وانتصاراته على الإرهاب ولاسيما في محافظة إدلب.
وقال: إن «واشنطن منزعجة من الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على التنظيمات الإرهابية التي تنفذ المخططات الأميركية»، معرباً عن ثقته بأن هذه الإجراءات العدائية لن تؤثر على إرادة الجيش في تحقيق الانتصار النهائي وتحرير الأرض السورية من التنظيمات الإرهابية وداعميها»، داعياً إلى تبني موقف عربي حاسم لمواجهة تلك السياسات الأميركية التي تخدم كيان الاحتلال «الإسرائيلي» ومؤامراته.
وفي السياق، أكد مستشار المجلس السياسي الأعلى الأمين العام لحزب الكرامة اليمني عبد الملك حسن الحجري، أن تقدم الجيش العربي السوري وتضييقه الخناق على التنظيمات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة وعملائها، هما الدافع الأساسي للقانون الأميركي.
ولفت الحجري إلى أن هذا «القانون» يتزامن مع استهداف منشآت النفط السورية وسرقتها بأسلوب لا يختلف كثيراً عن حقيقة العدو الأميركي المتجرد من كل القيم الإنسانية والباحث عن نهب ثروات شعوب الأمة تنفيذاً لأجندته الاستعمارية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من المشروع الأميركي الصهيوني الغربي لاستهداف المنطقة.
من جهته، رأى رئيس مركز الدراسات والإعلام في هنغاريا- رئيس تحرير مجلة «الدانوب الأزرق» عبد المنعم قدورة، أنه يمكن فهم الإجراءات الأميركية الجديدة على أنها أحد تجليات الإمبريالية المأزومة بسبب إخفاق سياساتها في استهداف سورية والمنطقة وهو ما يظهر واضحاً في الخلل السياسي الذي يحيط بإدارة تجاوزت كل ما هو قانوني في العلاقات الدولية، لافتاً إلى أن قانون «قيصر» ما هو إلا بدعة في العلاقات بين الدول تحمل بذور الانتقام بعد الفشل في أكثر من بقعة جغرافية على صعيد العالم.
وأضاف: «كان من الأجدى بالذين سنوا هذا الإجراء أن يكفوا عن نهب ثروات الشعب السوري والاعتداء على سيادته وأن يتوقفوا عن دعم قطّاع الطرق وعصابات المرتزقة وتدمير منشآت سورية النفطية ونهبها»، مبيناً أن الهدف من هذا الإجراء يبقى المضي قدماً في الثأر من شعب عربي حافظ على كيانه ودولته وعروبته وإنسانيته.