أستاذ جامعي: يتيح للأثرياء تفادي العقوبة.. مقداد: القرار قانوني غير ملزم … جامعة دمشق تطلب تعويضاً من المحالين للقضاء لتسوية أوضاعهم!

قرار جديد لمجلس جامعة دمشق وصف بالمفاجئ واتهمه البعض بأنه مخالف للقانون وذلك من خلال طلب الجامعة ما سمته تعويضاً مادياً من أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين المحالين أو ممن سيحالون إلى القضاء، من أجل تسوية أوضاعهم عن بعض الجرائم.
ونصّ القرار أن الجامعة طلبت تعويضاً عن جرم ترك العمل 50 ألف ليرة للعاملين الإداريين من مختلف الفئات، و100 ألف لأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين غير الموفدين، و300 ألف ليرة لأعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية والمعيدين الموفدين.
وفيما يتعلق في جرم الرشوة طلبت الجامعة ضعفي مبلغ الرشوة على ألا يقل عن 100 ألف ليرة، و100 ألف فيما يتعلق بجرم سرقة الأسئلة الامتحانية أو تسريبها.
ورأى خبير قانوني وأستاذ بجامعة دمشق، أن من أهم المخاطر التي يخشى منها الاعتقاد أنه بموجب تطبيق نظام الصلح يستطيع الموظفون والطلاب الأثرياء تفادي العقوبة المقررة بالقانون ودفع ثمن حريتهم، موضحاً أن الدعوى الجزائية ليست محلاً للتراضي خصوصاً في الجرائم التي ذكرها القرار.
وأشار الخبير إلى أن ذلك أيضاً يحتاج لنص تشريعي خاص يجيزه، موضحاً أن من المبادئ الأساسية في التشريعات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو مبدأ دستوري.
في المقابل أكد مدير الشؤون القانونية في جامعة دمشق نبيل مقداد أن القرار ليس ملزماً وإنما خيار أمام صاحب الجرم، مؤكداً أن له أساساً قانونياً يرتبط بعقد الصلح.