«النسيجية» كما ترى نفسها: نحن على المحكّ ولدينا صعوبات.. ومقترحاتنا الإبقاء على حصرية القطن وتأمين مصممي أزياء

طلبت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية إيقاف تصدير الغزول القطنية بسبب تدني القيمة المضافة إليها، وخاصة أن مرحلة النسيج تعتبر هي المرحلة الأهم في الصناعات النسيجية، لكونها تحقق قيمة مضافة جيدة.
وبحسب تقرير للمؤسسة (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فإن وضع الصناعة النسيجية اليوم على المحكّ، ولاسيما أن معظم شركات النسيج التابعة للمؤسسة قد أصبحت خارج العملية الإنتاجية بسبب الدمار الذي لحق بها وبموجوداتها، ولم يتبق سوى شركتين عاملتين بشكل كامل، وهما شركتا الدبس ونسيج اللاذقي، وواحدة تعمل بشكل جزئي هي الخماسية، إذ تراجعت الطاقة الإنتاجية السنوية من 111 مليون متر إلى 29 مليون متر، أي تراجعت بمقدار 82 مليون متر، ما نسبته 74 بالمئة من الطاقات الإنتاجية السنوية.
وذكر التقرير أن المؤسسة كانت تقوم ببيع القطن المحلوج إلى القطاعين العام والخاص، حسب حاجتهما من القطن، ومن ثم تقوم بتصدير الباقي، لافتاً إلى أن أسعار السوق المحلية حالياً للقطن تحدد اعتماداً على التكلفة مضافاً إليها هامش ربح 2 بالمئة، أما سابقاً، فكان تحديد السعر يتم استناداً إلى بورصة ليفربول.
ولم يخف التقرير الصعوبات التي تعترض استمرار العملية الإنتاجية في شركات النسيج، والتي تتمثل في قدم خطوط الغزل العاملة، الأمر الذي يؤثر سلباً في جودة الغزول المنتجة، وانخفاض نسب الإنتاج بسبب التدني النسبي في نوعية الأقطان والأسعار العالمية من جهة أخرى، إضافة إلى ذلك فإن عدم إمكانية البيع إلا بأسعار تنسجم مع متطلبات السوق الداخلية من جهة والأسعار العالمية من جهة أخرى، يؤدي إلى استحالة وجود هامش ربح، وبالتالي حتمية الوقوع بخسارة في شركات الغزل.
كما ارتفع سعر المادة الأولية بسبب التسعير الإداري، حيث وصل سعر المادة الأولية إلى 1084 ليرة للكيلوغرام الواحد، وبالتالي وصل نصيب كيلو غزل من القطن المحلوج إلى 1301 ليرة، وهو مقارب أو أعلى من الأسعار العالمية للغزول القطنية بالوسطي.
تهريب وإغراق وسيطرة للخاص
الأهم حسب التقرير، عدم استمرارية توافر حوامل الطاقة من غاز وكهرباء ومازوت، إضافة إلى المنافسة الشديدة للغزول المستوردة من الخارج، بسبب جودتها وانخفاض أسعارها مقارنة بالغزول المنتجة محلياً، وانخفاض مستويات المبيعات نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية من الدول المعادية.
ومن جملة الصعوبات التي تتعرض لها المؤسسة، ذكر التقرير عدم توافر مصممين مختصين بعالم الأزياء، وهذا ينعكس على ضعف الإنتاجية والإنتاج، إضافة إلى زيادة التهريب وإغراق السوق المحلية بمنتجات الألبسة الجاهزة غير المعروفة المصدر، إضافة إلى البالة.
من جهة أخرى، بين التقرير أن المؤسسات الداعمة للنسيج في مراحله الأخيرة (الألبسة) غير كافية للنهوض به ومعالجة مشاكله والقيام بأعمال البحث والتطوير، وخاصة أن هناك سيطرة شبه كاملة للقطاع الخاص على هذه المرحلة من الإنتاج، وضعف قدرة القطاع العام على مواكبة الموضة.
وبينت المؤسسة في تقريرها أن وجود مراكز استلام القطن في أماكن بعيدة عن مناطق زراعته يؤثر سلباً في تكاليف النقل، وعلى كميات القطن التي قام المزارعون بتسليمها، ما ينعكس أيضاً على تدني جودة الأقطان المستلمة، لأسباب تتعلق بالتعبئة والنقل والنظافة والرطوبة، والأهم من ذلك كله نوعية الأصناف المزروعة التي تراجعت في السنوات الأخيرة، كما أن ارتفاع أسعار القطن المحلوج محلياً مقارنة بالأسعار العالمية أثر سلباً في بقية سلسلة الإنتاج في شركات القطاع العام.

مقترحات
تقدمت المؤسسة بعدة مقترحات في تقريرها للنهوض بواقع الصناعة، من بينها الإبقاء على حصرية شراء القطن المحلوج من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، إضافة إلى الانتقال لنظام التصنيف الآلي المتطور، واستخدام الأجهزة المخبرية الحديثة في فحص الأقطان وتحديد مواصفاتها، وذلك بدلاً من التصنيف اليدوي، ما يؤدي إلى تلافي الأخطاء الناجمة من العنصر البشري.
وأكدت المؤسسة ضرورة تحديث جميع خطوط الإنتاج القديمة، وإقامة محالج جديدة على المدى الطويل وفق تطور كميات الإنتاج من القطن المزروع حيث تكون قريبة من مواقع الإنتاج، والأهم التوقف عن تصدير القطن المحلوج مستقبلاً، إضافة إلى عدم التوسع في إنشاء محالج القطن والاكتفاء بإعادة تأهيل محلج أو محلجين في كل المحافظة لتغطية كمية الإنتاج المطلوبة، وعدم احتساب أجور نقل الأقطان المضافة إلى سعر القطن من ضمن تكلفة الأقطان المحلوجة والتي تقدر بمبلغ 170 ليرة للكيلو الواحد.
بالأرقام، بلغت قيمة الإنتاج الفعلي للمؤسسة منذ بداية العام الجاري (2019) نهاية شهر تشرين الثاني نحو 32.1 مليار ليرة، بينما بلغت قيمة الإنتاج الفعلي للفترة ذاتها من العام الماضي نحو 34.3 مليار ليرة.
وعن مبيعات المؤسسة، بين التقرير أنها بلغت 32.5 مليار ليرة هذا العام، بينما بلغت مبيعاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي نحو 25.5 مليار ليرة.