«مراسلون بلا حدود»: المحاكمة لم تحترم المعايير وإعدام المشتبه بهم لإسكاتهم إلى الأبد … القضاء السعودي يبرئ القحطاني ويقضي بإعدام 5 أشخاص في قضية خاشقجي

قال النائب العام السعودي سعود بن عبد اللـه المعجب أمس أن المحكمة قضت بإعدام 5 أشخاص وحكمت بالسجن على 3 آخرين مدة 24 عاماً في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وكشف النائب العام السعودي في مؤتمر صحفي، أنه جرى التحقيق مع المستشار السابق للديوان الملكي السعودي سعود القحطاني لكنه لم يواجه اتهامات وتمّ الإفراج عنه، بالإضافة إلى الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا محمد العتيبي، وأشار إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي.
بدوره اعتبر الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود» كريستوف ديلوار، في تغريدات له على «تويتر»، أن محاكمة خاشقجي «لم تحترم المعايير الدولية للعدالة، فالتحقيق فاشل وجلسات الاستماع مغلقة»، مبرزاً أن «غموض الإجراءات وإخفاء الأدلة لا يعطياننا فكرة عن أسباب الإدانة والبراءة».
وأكد ديلوار أن عقوبة الإعدام «لا تحقق العدالة»، مضيفاً: «يمكننا تفسيرها كوسيلة لإسكات المشتبه فيهم إلى الأبد، ولمنعهم من التحدث لتمويه الحقيقة».
بدورها قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة تعتبر القرار الصادر عن محكمة سعودية في قضية مقتل خاشقجي «بعيداً عن تلبية التطلعات».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية تساءلت في كانون الثاني الماضي عن مكان القحطاني، وذكرت أنه شوهد مؤخراً في مدينة جدة وفق رواية أحد السكان، وفي مكاتب الديوان الملكي بالعاصمة الرياض، بحسب ما أفاد به شخص يعمل مع الحكومة.
وكالة «رويترز» كشفت في وقت سابق نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مستشار ولي العهد السعودي سعود القحطاني، هو من أدار عملية قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، من خلال اتصال عبر سكايب.
وخلال الأشهر الأخيرة، انتشرت شائعات عدة عن مصير القحطاني، أبرزها الحديث عن المواقع الحساسة التي ما زالت تحت تصرفه، في ظل إنكار إقالته من جميع مناصبه، بحسب وسائل إعلام أجنبية.
وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2 تشرين الأول عام 2018 داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين أبرز القضايا والأكثر تداولاً في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وأصدر القضاء التركي في 5 كانون الأول 2018 مذكرة توقيف بحق القحطاني، والنائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، للاشتباه في تورطهما بالجريمة.