الأردن يستورد الغاز من إسرائيل.. واليونان وقبرص على الطريق!

أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية «نيبكو»، بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة «نوبل إنيرجي» الأميركية والذي يضخّ من حقل «ليفياثان» الإسرائيلي اعتباراً من بداية العام المقبل.
وقالت الشركة في بيان لها أول أمس إن «بدء الضخ التجريبي يأتي وفقاً للالتزامات المترتبة في الاتفاقية بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة الأميركية».
وأوضح بيان الشركة أن الضخ التجريبي «يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي، ويستمر لمدة 3 أشهر، قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء».
وتحدث بيان الشركة عن أنها أقدمت على هذه الخطوة «بعد دراسات معمّقة للخيارات المتوافرة آنذاك، فالاستيراد من أي دولة عربية مصدرة للغاز سيتمّ بواسطة البواخر على شكل غاز مسال وسيكون بتكلفة أعلى، لعدم وجود حدود مباشرة مع الدول المصدرة للغاز».
وأشار البيان إلى أنه «عند التعاقد على استيراد الغاز من الشركة الأميركية، لم يكن الغاز المصري متاحاً للأردن، بل إن مصر ذاتها كانت تستورد أحياناً الغاز من الأسواق العالمية وتعيد ضخه من خلال ميناء الغاز في العقبة التابع لشركة الكهرباء الوطنية».
بدوره دعا رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة إلى «منح صفة الاستعجال لمقترح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل».
وخلال جلسة للبرلمان الأردني طالبت النائبة وفاء بني مصطفى اللجنة القانونية بـ«الإسراع في اتخاذ قرار بشأن مشروع قانون إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيليّ».
وكانت شركة الكهرباء الوطنية قد وقعت في أيلول 2016 على اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من حقل «ليفياثان» الإسرائيلي، مع شركة «نوبل إنيرجي» بعد مفاوضات استمرت عامين، حيث تمتلك الشركة الأميركية نحو 40 بالمئة من الحقل.
ومدة الاتفاقية 15 عاماً ومحكومة «بسقف حدود مسؤولية على الطرفين»، يصل إلى مبلغ 1.5 مليار دولار.
وواجه الاتفاق حملة الكترونية أردنية ضده تحت هاشتاغ #أسقطوا_اتفاقية_الغاز.
ونظمت «الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني»، العديد من الوقفات الاحتجاجية خلال الآونة الأخيرة، كان آخرها أول أمس أمام مجلس النواب الأردني، لـ«دعم سن قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل».
وباستخدام وسميّ #أسقطوا_اتفاقية_الغاز و#غاز_العدو_احتلال، أطلقت الحملة حراكاً الكترونياً تفاعل معه الكثير من الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر الناشطون بكثافة على مدى أيام عن رفضهم للاتفاقية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رافضين أن يكونوا «شركاء» في جرائم الاحتلال، مطالبين بإسقاط الاتفاقية في أسرع وقت، لأنها تفيد «إسرائيل» المحتلة والمنتهكة لحقوق الفلسطينيين وتؤذي الأردن.
وفي سياق متصل أعلنت اليونان الأحد أن اتفاق خط أنابيب «ايست ميد» سيتم توقيعه مع قبرص وإسرائيل في الثاني من كانون الثاني القادم، وسط توتر بين أثينا وأنقرة حول استغلال موارد المحروقات في شرق البحر المتوسط.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في بيان له بأن الأخير سيوقع الاتفاق في أثينا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق سيستكمل عندما توقع عليه إيطاليا أيضاً، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وخط أنابيب الغاز البالغ طوله 2000 كيلومتر سيكون قادراً على نقل ما بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا عبر خط أنابيب الغاز «بوزيدون» و«اي جي بي».