أدانت شخصيات فلسطينية الإجراءات الاقتصادية القسرية الأميركية الجديدة ضد الشعب السوري، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي الإنساني وأن الهدف منها عرقلة انتصارات الدولة السورية في حربها على الإرهاب الذي تدعمه واشنطن.
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مريم أبو دقة، أكدت وفق وكالة «سانا»، أن إجراءات الولايات المتحدة الجديدة بحق سورية من خلال ما يسمى قانون «قيصر» محاولة مكشوفة لعرقلة انتصارات الجيش العربي السوري في حربه على الإرهابيين الذين تدعمهم واشنطن خدمة لمخططاتها في المنطقة، مشددة على رفض الشعب الفلسطيني هذا الإجراء العدواني ووقوفه إلى جانب سورية.
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف: إن ما يسمى قانون «قيصر» يتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ويمثل إرهاباً اقتصادياً بحق الشعب السوري ويأتي في سياق القوانين الأميركية التي تخدم التنظيمات الإرهابية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن سورية التي صمدت طوال سنوات الأزمة ستهزم كل محاولات النيل من صمودها في مواجهة الإرهاب الذي يستهدفها.
بدوره، أشار عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، طلعت الصفدي، إلى أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري لتحرير أراضي وطنه من الإرهاب وتضييقه الخناق على التنظيمات الإرهابية في إدلب تشكل الدافع الأساسي لما يسمى قانون «قيصر»، داعياً المجتمع الدولي إلى التضامن مع سورية والوقوف ضد تلك التصرفات غير المسؤولة للإدارة الأميركية وإدانتها.
من جهته، أوضح رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، محسن أبو رمضان، أن ما يسمى قانون «قيصر» جاء في الوقت الذي استهدفت فيه المنشآت النفطية السورية، ما يؤكد أن واشنطن تحاول التغطية على جرائم الإرهاب الذي يتم توظيفه في إطار مخطط صهيوأميركي لاستهداف المنطقة، مؤكداً أن محاولة تبرير ما يسمى قانون «قيصر» بذريعة حماية المدنيين كذبة مكشوفة لأنهم هم من يحاصرون الشعب السوري ولو كانوا حريصين على المدنيين فعلاً لأوقفوا عدوانهم وفكوا حصارهم عن الشعب السوري.
وفي رسالة واضحة، بأن الإدارة الأميركية ذاهبة إلى الذروة في حربها الإرهابية على سورية بشقها الاقتصادي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي على ما يسمى «قانون قيصر» بذريعة حماية المدنيين في سورية.