400 منشأة صناعية وحرفية عادت للعمل منذ بداية العام في حمص … السعيد لـ«الوطن»: 30 مليون إيرادات مديرية صناعة حمص من رسوم الترخيص

أكد مدير الصناعة بحمص بسام السعيد لـ«الوطن» أن القطاع الصناعي في المحافظة ولاسيما الخاص منه يشهد حالة من التعافي والانتعاش الملموس والمتسارع يوماً بعد يوم.
وبين السعيد أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية القائمة والمسجلة لدى مديرية الصناعة بحمص وصل إلى 11037 منشأة حتى تاريخه، منها 4158 منشأة عاملة جرى إقلاعها وإعادتها للخدمة والإنتاج، و5679 منشأة منها تتم إعادة تأهيلها، بينما ما زالت 1200 منشأة صناعية في مختلف المحاور بالمدينة والريف خارج الخدمة حتى الآن، مشيراً إلى أن عدد المنشآت التي جرى تأهيلها وعودتها للعمل بعد توقفها منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه وصل إلى 400 منشأة، على حين بلغ عدد هذه المنشآت خلال عام 2018 الفائت 235 منشأة، وفي عام 2017 بلغ عددها 163 منشأة، لافتاً إلى أن مجموع المنشآت الصناعية والحرفية المنفذة والمرخصة في المحافظة بلغ 203 منشآت منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر تشرين الثاني الفائت برأس مال إجمالي وصل إلى نحو5.5 مليارات ليرة سورية منوهاً بأن هذه المشاريع أمنت فرص عمل بحوالى 550 عاملاً، موضحاً أن من بين هذه المنشآت 51 منشأة صناعية منفذة دخلت في مرحلة الإنتاج والاستثمار وتنوعت بين منشآت غذائية وهندسية ونسيجية وكيميائية برأس مال بلغ نحو 2.3 مليار ليرة سورية تشغل 224 عاملاً، مشيراً إلى وجود 57 منشأة صناعية حصلت على الترخيص وهي حالياً قيد التنفيذ، إضافة إلى 43 منشأة حرفية منفذة دخلت الإنتاج برأس مال إجمالي وصل إلى نحو236 مليون ليرة سورية وتشغل عمالة 73 عاملاً، و51 منشأة حرفية حصلت على الترخيص وهي حالياً قيد التنفيذ، إضافة إلى منح ترخيص لمنشأة صناعية كبرى وفق أحكام المرسوم 8 برأسمال إجمالي بلغ 3 مليارات ليرة سورية وستؤمن عمالة لـ 280 عاملاً.
وكشف السعيد أن مجموع الإيرادات الإجمالية التي حصلتها المديرية من رسوم الترخيص والطابع المالي بلغت نحو30 مليون ليرة سورية منذ بداية العام الحالي ونهاية شهر تشرين الثاني الفائت، محققة بذلك زيادة بنسبة تصل إلى نحو 65% مقارنة بها بإيرادات عام 2018، منوهاً إلى أن عناصر الرقابة الصناعية بالمديرية كثفوا من جولاتهم الرقابية على المنشآت الصناعية والحرفية بالمدينة والريف للتدقيق في واقع عملها والتأكد من صحته وفق ما هو مرخص لها وقمع المخالفات إن وجدت، مبيناً أنه تم توجيه ما يزيد على 15 تنبيهاً وإنذاراً بحق أصحاب بعض الفعاليات المخالفة لتدارك مخالفاتهم التي تمحور معظمها حول استكمال إجراءات الترخيص، وتم منحهم فرصة لتجاوز مخالفاتهم تشجيعاً لهم، وبعد تكرار الزيارات لعناصر الرقابة الصناعية على المنشآت المخالفة تم التأكد من تدارك تلك المخالفات من قبل أصحابها، حيث لم يتم خلال هذا العام سوى تنظيم ضبط مخالفة واحد بحق إحدى المنشآت الصناعية لنظرا لتكرار مخالفتها.