الاحتجاجات تعوق تنفيذ مشروع حيوي مع الأردن … البرلمان العراقي يتبنّى قانون انتخابات جديداً ويحدد كتلة «تحالف البناء» بأنها الأكبر

قام مجلس النواب العراقي أمس بإرسال كتاب جوابي لرئيس الجمهورية برهم صالح تضمن تحديد «كتلة البناء» بوصفها كبرى الكتل البرلمانية.
وعقد تحالف «البناء» اجتماعاً مطولا ليل الإثنين بشأن اختيار مرشح يقدمه لرئيس الحكومة، لكن وبحسب المصادر التي تحدثت لـ«روسيا اليوم» فإن التحالف ما زال يبحث عن مرشح بديل لقصي السهيل الذي صار خارج الحسابات.
في غضون ذلك صوت مجلس النواب، أمس على قانون انتخابات البرلمان.
وقال مصدر نيابي في حديث لـ«السومرية نيوز»: «البرلمان صوت، في جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الأول، على قانون انتخابات مجلس النواب».
وأضاف المصدر: إن «القانون يشمل 50 مادة، تم التصويت عليها بشكل فردي مع مراعاة التسلسل»، مشيراً إلى «إلغاء بعض الفقرات أثناء التصويت».
وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من أمس، جلسة علنية برئاسة نائب رئيس المجلس حسن الكعبي.
من جانبه، نفى «مجلس القضاء الأعلى» ترشيح الأحزاب للقضاة الفائزين بقرعة اختيار «مجلس مفوضية الانتخابات».
وكانت قرعة اختيار أعضاء المجلس ‏أسفرت عن فوز 5 قضاة يمثلون عموم محافظات العراق.
وقال مجلس القضاء إنه لم ‏يتم إجراء القرعة الخاصة بإقليم كردستان بسبب عدم إرسال مجلس القضاء في الإقليم ‏المرشحين لهذه المهمة.
وأجريت القرعة بحضور رئيس مجلس القضاء ‏الأعلى فائق زيدان، ونائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أليس ‏وولبول.
وأبدى المجلس «أسفه» لما وصفه بـ«نشر البعض أكاذيب بادعاء أن القضاة الكرد ‏المرشحين تم ترشيحهم من قبل الحزبين الكرديين، في حين أن مجلس قضاء إقليم كردستان لم ‏يرشح إلى الآن أي قاض، ولم تجرَ القرعة الخاصة بقضاة الإقليم إلى الآن بسبب عدم ‏ترشيح أي قاض كردي». أما على صعيد التطورات الميدانية، فقد أكدت قيادة شرطة النجف أن المؤسسات الحكومية والمقرات مؤمنة بشكل كامل.
ونفى اللواء غانم العنكوشي الأخبار المتداولة عن استهداف أحد المقار في الكوفة بقنابل المولوتوف.
أما في ذي قار وكربلاء والبصرة فقد قطعت الطرق، كما قطعت الطريق الرابط بين محافظتي بابل والنجف.
وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات، تطورت في بعض الحالات إلى صدامات مع القوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ما يقارب 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، بعد أن كانت تقتصر على محاربة الفساد وتحسين الحالة المعيشية، إلى المطالبة باستقالة الحكومة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
في سياق متصل كشفت تقارير إعلامية عن تعليق مشروع مد أنبوب لضخ النفط من العراق إلى الأردن، والذي تم الاتفاق على تنفيذه منذ سنوات.
وقال مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، النائب موسى هنطش، حسب ما نقلت عنه صحيفة «العربي الجديد» إن الأوضاع الأمنية الصعبة والاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ عدة أشهر أثرت سلباً على التعاون الاقتصادي مع الأردن، كما أدت إلى توقف استكمال الإجراءات الخاصة بمد أنبوب النفط.
وشدد النائب الأردني على أن المشروع ذو أهمية كبيرة للبلدين، ويعول عليه كثيراً لتلبية احتياجات المملكة من النفط الخام بكلفة أقل من استيراده بالصهاريج، إضافة إلى العوائد المرتقبة من خلال تصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة.
يذكر أن عمان وبغداد وقعتا في 2013 اتفاقية مبدئية لمد أنبوب يبلغ طوله 1700 كلم لنقل النفط من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة.