الأمن العام رفض تنفيذه والجمارك طبقته لساعات.. ودمشق تنتظر … لبنان يؤجل قرار فرض رسوم للقادمين من سورية حتى بداية العام

كشف مصدر مسؤول في إدارة الهجرة والجوازات السورية أنه سوف يتم الانتظار إلى بداية العام حتى يتبين ما الإجراءات التي سيتخذها الجانب اللبناني بعد تأجيل تطبيق القرار الخاص بفرض رسوم على السوريين المغادرين إلى الأراضي اللبنانية والتي بلغت 5 آلاف ليرة سورية، من دون أن يذكر تفاصيل إضافية عن الموضوع.
ونقلت وسائل إعلامية لبنانية تصريحات لوزير المالية اللبناني علي حسن خليل أنه تم تأجيل تطبيق القرار الخاص بفرض رسوم على القادمين إلى الأراضي اللبنانية برا إلى بعد رأس السنة تسهيلا بما وصفه انتقال للناس إلى لبنان في فترة الأعياد.
ولاقى القرار اللبناني استياء كبيراً في الشارع السوري وخصوصاً على صفحات التواصل الاجتماعي فطالب الكثير منهم بضرورة المعاملة بالمثل وفرض رسوم على القادمين من لبنان إلى سورية.
وحاولت «الوطن» مرات عدة الحصول على رد رسمي من وزير المالية مأمون حمدان، لكن الأخير الذي أجل الأمر لبعض الوقت أول مرة، فضل عدم الرد على اتصالات «الوطن» لاحقا، من جهته وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح مصدر مسؤول في معبر جديدة يابوس أن من أحد أسباب تأجيل تطبيق القرار رفض الأمن العام اللبناني تطبيقه لتعذر ذلك، ما أدى إلى قيام الجمارك اللبنانية بتطبيق القرار إلا أنه لم يكن لديها إمكانيات لاستيعاب الازدحام الكبير الذي حدث من القادمين للأراضي اللبنانية باعتبار أنه لم يتم التجهيز لهذا الموضوع.
وأكد المصدر أنه تم تطبيق القرار لمدة ست ساعات ولم يرجع أحد من السوريين باعتبار أنهم مضطرون للمغادرة إلى لبنان، متوقعاً أن تأجيل القرار يأتي في إطار دراسة الموضوع أكثر من الجانب اللبناني.
المصدر كشف أنه كان هناك اهتمام من الجانب السوري بالموضوع وكان هناك تواصل بين وزيري المالية والداخلية السوريين لمعرفة مستجدات الموضوع والتأكد من تأجيل القرار وطلبا نسخة عن التأجيل، متوقعاً أن الحكومة كانت تعمل على اتخاذ إجراءات مقابلة في حال استمر تطبيق القرار باعتبار أن الاهتمام كان واضحاً من الوزيرين حتى إن الأمين العام للجمارك طلب إحصائيات حول موضوع القادمين إلى الأراضي السورية.