سيف لـ«الوطن»: الجمعيات قائمة وأموال المكتتبين لن تمسَّ … الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد قانوناً بإلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات.
ونص القانون رقم /37/ بناءً على ما قرره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/2019 على إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات المشكلة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /99/ لعام 2011.
وبناءً على القانون تحل وزارة الأشغال العامة والإسكان محل الاتحاد العام للتعاون السكني ومحل الاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة كافة إلى الوزارة, وبموجب القانون تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان كافة المهام الموكلة للاتحاد العام للتعاون السكني والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /99/ لعام 2011, على أن يصدر وزير الأشغال العامة والإسكان قرارات تشكيل اللجان اللازمة لجرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها، كما يصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
معاون وزير الأشغال العامة والإسكان محمد سيف أوضح للوطن أن الأموال التي سوف تؤول للوزارة وفقاً للقانون هي أموال الاتحادات وليس أموال الجمعيات، مؤكداً أن الجمعيات قائمة وأن أموال المكتتبين والمخصصين والمسجلين لديها هي نفسها ولن تمس. مبيناً أنه وبإلغاء الاتحادات تم إلغاء الحلقة الوسيطة بين الجمعيات السكنية والوزارة، بحيث أصبحت الجمعيات تابعة للوزارة مباشرة، وأصبح هناك رأس واحد لهذا القطاع هو الوزارة.
وأشار سيف إلى أنه سابقاً كان أي قرار يصدر يتم بناء على اقتراح من الاتحاد، أما الآن أصبح من الممكن للوزارة إصدار القرار الذي ترى فيه مصلحة القطاع مباشرة، كما أصبحت الوزارة أقرب للجمعيات وأصبح متاح لها مراقبتها بشكل أكبر عبر المديرية التابعة للوزارة.
وحول حقوق الجمعيات والمكتتبين في القضايا المحالة إلى القضاء أو إلى الجهات الرقابية بيّن معاون الوزير أن الوضع الحالي أفضل من السابق، حيث أن أي حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية واجب التنفيذ وأصبح ممكن تنفيذه مباشرة ومن دون بطء, ورأى أن الوزارة تعمل على إصلاح القطاع، مضيفاً: سابقاً كان هناك تقاذف مسؤوليات بين الاتحاد والوزارة، واليوم أصبحت المسؤولية محصورة بالوزارة وأي خلل هو مسؤولية الوزارة، ومن الواجب أن يكون لدى الوزارة خطة واضحة ليعود هذا القطاع الذي بنى في السابق مدن كاملة إلى ألقه.