لا يوجد قرار رسمي بإلغاء العقود الموسمية … مجلس الوزراء يعمم بفرز الفائض من الناجحين في مسابقات «السياحة» «والإعلام» «والتعليم العالي» لمصلحة وزارة العدل

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً نص على فرز الفائض من الناجحين في مسابقات وزارات السياحة والإعلام والتعليم العالي «جامعة تشرين» ومن جميع الاختصاصات وخاصة المعاهد والبكالوريا لمصلحة وزارة العدل حسب حاجتها.
وشدد التعميم الذي حصلت «الوطن» على نسخة الذي جاء بناء على كتاب لوزارة للعدل لحل مشكلة العقود الموسمية التي تعاني منها الوزارة على ضرورة ترميم النقص المتبقي من الموارد البشرية فيها من خلال الإعلان عن مسابقة واختبار حسب الحاجة وبالسرعة الممكنة.
وأوضح التعميم أنه يتم الاستمرار بالوضع الراهن لمدة أقصاها ثلاثة أشهر فقط «الربع الأول من العام القادم بعد موافقة رئيس مجلس، نظراً للظروف الخاصة في الوزارة وانعكاس القرار المذكور على مصلحة وسير العمل وبغية السعي لترشيد العقود الموسمية.
واعتبر عضو مجلس الشعب سمير الخطيب أن هذه الآلية من المفترض اعتمادها بشكل مستمر للتخفيف عن الأعباء والتكاليف التي تقع فيها جهات الدولة في الإعلان عن المسابقات والوقت والجهد الكبير الذي يتكبده المواطن والجهة صاحبة الإعلان.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الخطيب أن هناك فائضاً كبيراً لدى وزارة التعليم العالي «جامعة تشرين» إضافة إلى بقية المسابقات المعلنة سواء السياحة أو الإعلام، مضيفاً: من الأهمية بمكان توظيف الفائض وفرز الناجحين إلى وزارات الدولة ذات الحاجة إلى عدد من التخصصات والشهادات ما يغنيها نوعا ما من الإعلان عن مسابقة جديدة أخرى.
الخطيب أشار إلى ضرورة استيعاب أكبر عدد ممكن من الناجحين في المسابقات بأقصى طاقة بسبب الوضع المعيشي، معرباً عن رفضه المطلق لأي حديث عن إلغاء العقود الموسمية نظراً لأهميتها في مساعدة الفقراء وذوي الحاجة، مبيناً عدم وجود أي شيء رسمي حول إلغاء العقود.
وأضاف الخطيب: سأطالب في مجلس الشعب بضرورة الإبقاء عن العقود الموسمية، وترشيدها إن تطلب الأمر، مضيفاً: لا يوجد دولة في العالم قادرة على توظيف جميع أبنائها، وخصوصاً أن القطاع الخاص بسبب ظروف الحرب تراجعت مساهمته في الاستيعاب ما أثر بشكل سلبي في المجتمع بشكل عام، وبالتالي ترك آثاراً سلبية ما حمل الدولة أعباء إضافية في ظروف تعتبر الأسوء في تاريخ البلاد، وخير دليل على ذلك أنه عندما تصدر أي جهة في الدولة إعلاناً لتعيين موظفين من مختلف الفئات يتقدم الآلاف من المواطنين والاستيعاب يكون لبضع مئات وأحياناً لعشرات فقط، الأمر الذي يشكل رد فعل سلبياً لدى المواطن ويخلق حالة من عدم الثقة بالجهة المعلنة.
من جهتها توقعت مصادر في وزارة العدل أن تسعى الوزارة للحفاظ على الخبرات ولو كانت عقوداً موسمية، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت لإيجاد حلول جذرية لمسألة الكوادر البشرية في الوزارة باعتبار أن هناك عدداً كبيراً من الموظفين بموجب عقود موسمية.
وأوضحت المصادر أن الاعتماد فقط على العقود الموسمية من الممكن ألا يحل النقص الحاصل في وزارة مفصلية مثل العدل لأن الموظف بموجب العقد الموسمي من الممكن أن يترك عمله بأي لحظة من دون أن يكون هناك أي إجراء قانوني بحقه وبالتالي لابد من حلول دائمة بتوظيف عدد كبير بشكل دائم عبر مسابقات وفرز الفائض من المسابقات الأخرى.
ولفتت المصادر إلى أن هناك نقصاً في الموظفين وخصوصاً في المحاكم، مضيفة: ليس من المعقول ألا يكون لدى القاضي مستخدم أو موظف لنقل الأضابير من محكمة إلى أخرى وفي العديد من الأحيان يضطر القاضي إلى أن يأخذ الإضبارة بيده من المحكمة إلى الديوان.
ولفتت المصادر إلى أنه في حال لم يتم إجراء المسابقة في الأشهر الثلاثة القادمة يمكن تمديد المدة إلى ثلاثة أخرى حتى تستكمل الإجراءات القانونية الخاصة بها، مشيرة إلى حاجة الوزارة إلى عدد كبير من الموظفين وأن العقود الموسمية لا يمكن أن تفي بالغرض.
من جهتها اعتبرت مصادر في جامعة تشرين أن هذه الخطوة صائبة، باعتبار أن الفائض من الناجحين يتجاوز الـ5 آلاف مواطن من مختلف الفئات والتخصصات.
وأكد معاون وزير السياحة بسام بارسيك أن التعميم الجديد الصادر يوفر الوقت والإجراءات، إضافة إلى توفير الأموال والتكاليف التي تصرف، ناهيك عن توفير جهد العاملين، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تعيين أعداد إضافية من الناجحين.
وحول المسابقة قال بارسيك لـ«الوطن»: تمت مخاطبة مديريات السياحة في المحافظات لرصد احتياجاتها الحقيقية الحالية، مؤكداً أنه سيتم رفع نسبة الناجحين المقبولين في وزارة السياحة، إضافة إلى رفد قسم من الناجحين لمصلحة وزارة العدل.