تواصلت المشاحنات والانقسامات داخل «هيئة التفاوض» المعارضة، إذ رفض أعضاء مستقلون فيها، الاجتماع الجديد الذي عقد في السعودية، معتبرين أن لا أساس قانونياً أو سياسياً له ولأي مخرجات صدرت عنه، وهددوا بأن يكون للأمر تداعيات.
وذكرت مواقع إلكترونية معارضة، أن أعضاء مستقلين في «الهيئة»، وفي رسالة موجهة لوزير الخارجية السعودي عبروا عن استغرابهم تجاه هذا الاجتماع الجديد الذي دعت إليه السعودية وعقد في اليومين الماضيين ورفضوه.
وحسب المواقع جاء في الرسالة التي وقعها 7 معارضين: «النظام الداخلي لا يوجد فيه أية مادة أو نص على إجراء اجتماع سنوي لمكون المستقلين لإعادة انتخاب ممثليهم في الهيئة»، معتبرة أن «عقد مثل هكذا اجتماع لشخصيات مستقلة لا أساس قانونياً أو سياسياً له ولأي مخرجات تصدر عنه».
ورأت أن «هناك صفة الاستعجال في الاجتماع للأمر الذي نجهل أسبابه تماماً بل على العكس مع انطلاق العملية السياسية بشكل جدي من خلال بدء أعمال اللجنة الدستورية هذا يوجب التمهل والتأني في أية خطوة قد تزعزع الاستقرار البناء والجيد داخل الهيئة».
وشككت الرسالة بـ«المعايير والشروط التي تم وفقها اختيار الشخصيات المدعوة ومدى إمكانية اعتبارهم ممثلين مقبولين عن شريحة المستقلين في المعارضة»، مشيرة إلى أنه و«بمراجعة الأسماء كان واضحاً حجم القرابات العائلية من الدرجة الأولى والثانية التي تربط عدداً لا بأس به من المدعوين، هذا ناهيك عن عدد كبير من المدعوين هم منتسبون إلى أحزاب وكيانات معارضة، بل وقد رشحوا لحضور الاجتماع بتزكية من بعض مكونات هيئة التفاوض».
وتابعت الرسالة بالقول: «نعلن قبولنا والتزامنا بكل ما ورد من رئيس هيئة التفاوض جملة وتفصيلاً»، راجين من الوزير السعودي «التدخل لوقف هكذا خطوة قد تؤدي إلى زيادة الانقسام داخل المعارضة».
ووقع على الرسالة كل من: فدوى العجيلي، وهنادي أبو عرب، ويحيى العريضي، وعَوض العلي، وغابرييل كورية، وعبد الجبار العكيدي، وطارق الكردي.
هذا، وخلص اجتماع ممثلي المستقلين في «هيئة التفاوض»، الذي اختتم أعماله في الرياض، السبت، إلى انتخاب 8 أعضاء جدد 4 نساء و4 رجال، وفق ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
من جانبه، اعتبر عضو «هيئة التفاوض» عن كتلة المستقلين السابقة، العميد الفار فاتح حسون، وفق موقع «العربي الجديد» الإلكتروني القطري الداعم للتنظيمات الإرهابية، أن من «المستغرب كيف قامت اللجنة التحضيرية بدعوة من اعتبرتهم مستقلين ومعظمهم يتبع لأحزاب وتكتلات سياسية، والبعض الآخر تربط أواصر القربى بعضهم ببعض، فيما استثنت من حضر مؤتمر الرياض 2 من المستقلين ذوي التأثير والرأي والمكانة».
وأشار إلى أن «هناك تدبيراً مقصوداً لذلك، ناتجاً من تباين المواقف من الأحداث في سورية»، ولفت إلى أن الأمور لن تنتهي عند هذا الحد، «بل للأسف ستكون هناك تداعيات سلبية».
وحسب الموقع القطري، فقد أشار أعضاء من «الهيئة» إلى أن هذه الخطوة ستؤثر بسير عمل اللجنة الدستورية في الأيام المقبلة، علماً أن الجولة الثانية من عمل اللجنة وصفت بالفاشلة، بعد رفض وفد المعارضات الدخول إلى أروقة اجتماعاتها.
وأشار الموقع إلى أنه بعد توارد الأنباء عن دعوة السعودية إلى هذا الاجتماع، صوبت اتهامات نحو الرئيس الحالي لوفد المعارضة إلى اللجنة الدستورية، هادي البحرة، بالوقوف وراء ترتيب الاجتماع، مع الحديث عن نيّته الإطاحة برئيس الهيئة نصر الحريري، إلا أن البحرة نفى هذه الاتهامات بالمطلق.
وحول إذا ما كانت الهيكلة الجديدة لـ»هيئة التفاوض» ستؤثر مستقبلاً بعمل اللجنة الدستورية، أشار البحرة إلى أن «العمل بالنسبة إلينا مؤسساتي ومنظم، ويحكمه النظام الداخلي لهيئة التفاوض، والقواعد الإجرائية للجنة الدستورية، وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير بسير أعمال اللجنة الدستورية».