شكاوى المواطنين مع أجور سيارات التكسي … أسعد لـ«الوطن»: مقترح برفع مخصصات سيارات الأجرة من البنزين … ميهوب: دراسة لتطبيق الـ«جي بي إس» على الباصات والميكروباصات

لم تعد شماعة الدولار وارتفاع سعر المحروقات وحدها سبب عدم التزام العديد من وسائل النقل العاملة على البنزين، بل أضيف إليها الارتفاع الكبير في أجور الإصلاح لدى الورش المنتشرة في عدد من أحياء العاصمة «على عينك يا تاجر».
يكفي أن تركب سيارة أجرة مرة واحدة فقط لتستمع إلى حجم المعاناة الكبيرة لدى «سائقي التكسي» والمبالغ الإضافية المتطلبة على مدار الشهر! وعدم كفاية المخصصات من مادة المازوت المقدرة بـ350 لتراً شهرياً، وغيرها من الأسباب والمسببات التي تدفع السائق على حد قوله لعدم التقيد بالعداد وتقاضي أجرة زائدة «بعد المفاصلة».
وفي السياق، اشتكى مواطنون ممن يضطرون لركوب التكسي نظراً لأزمة النقل الحاصلة والمستعصية عن الحلول من الجهات المعنية، من التكلفة الكبيرة التي يدفعونها مقابل الانتقال من منطقة لأخرى وبشكل خاص في الشتاء، وعلى سبيل المثال، يكّلف الانتقال كل كيلو متر بالتكسي نحو 150 ليرة سورية.
وقال أحد المواطنين لـ «الوطن»: «إنّ التفكير بركوب «تكسي» أصبح معضلة ومشكلة كبيرة، مبيناً أنّه: المشوار من المدينة الجامعية إلى كراج الست بمنطقة الصناعة ضمن دمشق يطلب أصحاب التكاسي مبلغ 1000 ليرة على الأقل مع العلم أن المسافة لا تصل إلى 6 كيلو مترات».
وبيّن أحد أصحاب السيارات الخاصة لـ«الوطن»، أن المسافة المذكورة تستهلك فيها السيارة من الوقود «بنزين» أقل من لتر تقريباً، أي بقيمة لا تتجاوز 200 ليرة، ما يدلل على أن ما يتقاضاه أصحاب التكسي من المواطنين خمسة أضعاف التكلفة الحقيقية للوقود!

من جانبه، قال أحد سائقي تكاسي الأجرة بدمشق: إن أجور الإصلاح ارتفعت بشكل كبير جداً وذلك خلال فترة قياسية خلال الأزمة حيث سجلت معدلات ارتفاع واضحة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار، مبيناً أن ارتفاع سعر صرف الدولار 100 ليرة يدفع بائع قطع الغيار برفع سعر القطعة خمسة أضعاف!
وأضاف، يكلف تبديل المرايا الصغيرة حالياً 25 ألف ليرة مقارنة مع 500 ليرة فقط قبل الأزمة، كما أن سعر المصفاية أصبح 2000 ليرة مقارنة مع 50 ليرة قبل الأزمة، وسعر الدواليب ارتفع من 15 ألف إلى 40 ألف ليرة سورية، كما أن تكلفة البلور الأمامي للسيارة 7 آلاف قبل 7 سنوات واليوم الصيني يكلف 20 ألف ليرة سورية، وتكلفة «تنزيل» المحرك 350 ألفاً حسب نوع السيارة والرقم قابل للزيادة مقارنة بقبل الأزمة والذي كان أقل بكثير، ناهيك عن المستلزمات الأخرى.
واعتبر أن الأسعار في حوش بلاس والقدم والفحامة متباينة، مؤكداً أن بعض أصحاب السيارات يفضلون إصلاح مركباتهم في الورش الموجود في أرجاء العاصمة وخاصة الفحامة، وذلك لكونها قريبة منهم، ما يجعلهم يعفون عن الذهاب إلى المناطق الصناعية خارج العاصمة كحوش بلاس.
وطالب أصحاب سيارات أجرة بضرورة تعديل تعرفة النقل بالعدادات، أسوة ببقية المحافظات أو زيادة الكميات المخصصة من البنزين.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق باسل ميهوب نفى لـ«الوطن» وجود أي دراسة لتعديل عدادات التكاسي، وخاصة أن سعر المحروقات المدعوم كما هو عليه ولم يتم تعديله مطلقاً، مؤكداً أهمية زيادة الكميات المخصصة لسيارات الأجرة بشكل شهري.
كما تحدث ميهوب عن دراسة يتم العمل عليها لتطبيق نظام الـ«جي بي اس» وذلك بشكل أولي على الميكروبات والباصات العامة وذلك لرصد الكميات والتحركات، وخاصة بعد ورود شكاوى بعدم الالتزام بالخطوط أو بالعمل على مدار اليوم وفقا للكميات المخصصة من المحروقات، على أن يتم رصد الموضوع في باصات النقل الخاصة لتطبيق الآلية الجديدة ليصار إلى تطبيقها مستقبلاً على سيارات الأجرة «التكاسي».
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد أن عدم كفاية الكميات المخصصة لسيارات الأجرة أصبحت شماعة للكثيرين، كاشفاً رفع مقترح بزيادة الكميات، علما أن الموضوع مازال يدرس من شركة «محروقات»، ذاكراً أن المقترح يتضمن زيادة الكمية لـ 500 لتر شهريا، إلا أن الرقم غير نهائي حتى تاريخه.
ولفت أسعد إلى وجود عدد من السيارات العمومي التي يعمل عليها أكثر من شخص على مدار اليوم، ومن الممكن أن تعمل 3 ورديات وتكون باب رزق لأكثر من شخص، مضيفاً: برأينا أن الكمية حالياً 350 لتراً غير كافية في العاصمة.