ميركل بحثت معه ومع أردوغان الوضع فيها … بوتين: مسيرة الحل السياسي في سورية بدأت

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن «مسيرة الحل السياسي في سورية، بدأت بفضل الجهود المشتركة لموسكو وأنقرة»، في وقت بحثت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل معه ومع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الوضع في سورية.
وقال بوتين، في برقية تهنئة بعثها لرئيس النظام التركي، بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية، في بيان صادر عن الكرملين، حسب وكالة «الأناضول» التركية: إن «مسيرة الحل السياسي في سورية، بدأت بفضل الجهود المشتركة لأنقرة وموسكو»، مشيراً إلى أن موسكو وأنقرة تتعاونان في سورية للقضاء على التنظيمات الإرهابية.
وأوضح بوتين، أن تركيا وروسيا حققتا نجاحات كبيرة في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية العملاقة والتي تعود بالفائدة لكلا الطرفين، وعلى رأسها مشاريع في الطاقة والتقنيات العسكرية.
وأشار إلى أنه تم تحديد مجالات جديدة وواعدة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وتركيا، لافتاً إلى أن عام 2020 سيشهد إحياءً للذكرى المئوية لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وتركيا، وقال: «إنني (بوتين) على ثقة بأن عام 2020، سيحقق لنا مكاسب جديدة من شأنها تعزيز التعاون القائم بين الجانبين».
على خط مواز، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، حسب وكالة «رويترز»: إن «المستشارة أنجيلا ميركل بحثت الجهود الرامية للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع الليبي خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين».
وبيّن المتحدث، أنه تم الاتفاق على الحديث مرة أخرى لتعزيز الجهود الدبلوماسية، موضحاً أن ميركل بحثت أيضاً التطورات في سورية مع بوتين وأردوغان خلال المكالمتين اللتين أجريتا يوم الأحد الماضي.
في الأثناء، نشرت وزارة الخارجية الروسية على صفحتها الرسمية بياناً نقله موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني عرضت فيه النتائج الرئيسية لعملها طوال العام الماضي، وبينت فيه أن جهود السياسة الخارجية لروسيا تركزت على وقف تصاعد التوتر الدولي وبناء تعاون متنوع مع البلدان والتكتلات التي أبدت استعداداً متبادلاً لتطوير العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
وأوضحت الخارجية الروسية أن السياسة الخارجية اتبعت خط ضمان سيادة القانون الدولي والحفاظ على الدور الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة في السياسة العالمية، من أجل البحث عن حلول سلمية للصراعات والحد من المواجهات حول العالم.
وبيّنت الوزارة، أنه في سورية، استمرت الجهود الحثيثة لاستقرار الوضع في البلاد، وحل المشكلات الإنسانية الملحة، ودفع عملية التسوية السياسية للأزمة، موضحة أنه في هذا الإطار حافظت الخارجية الروسية على تعاون وثيق مع كل من إيران وتركيا في إطار منصة أستانا.
وأشارت إلى أنه ومن خلال المساهمة الحاسمة للدول الضامنة، تم تشكيل «لجنة صياغة الدستور»، التي انطلقت أعمالها 30 تشرين الأول في جنيف، كذلك تم تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وقرار مجلس الأمن 2254.
وأوضحت الوزارة، أنه ولأول مرة منذ اندلاع الأزمة، حصل السوريون على فرصة لمناقشة قضايا الهيكل المستقبلي لبلادهم بشكل مباشر، لاسيما قضايا الإصلاح الدستوري، وهو ما أتاح توقيع وتنفيذ المذكرة الروسية- التركية بتاريخ 22 تشرين الأول حول ما وراء الفرات، والتي أوقفت سفك الدماء، وأسهمت في استقرار الوضع في شمال شرق سورية.
من جهة ثانية، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، أن عملية نقل المسلحين التي يقوم بها النظام التركي من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية لا تزال متواصلة، لافتاً إلى ارتفاع عدد المسلحين الذين وصلوا معسكرات النظام التركي لتلقي التدريب إلى ما لا يقل عن 1600 مسلح من مسلحي ميليشيات «السلطان مراد» و«سليمان شاه» و«فرقة المعتصم».
وبيّن «المرصد»، أنه جرى نقل هؤلاء من منطقة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي الغربي، بعد تسجيل أسمائهم في وقت تتواصل فيه عملية تسجيل الأسماء بشكل واسع، لافتاً إلى أن عملية التسجيل مستمرة بشكل مكثف على الرغم من التركيز الكبير عليها إعلامياً وسياسياً.
وأوضح أن تجنيد المرتزقة يعد جريمة وفقاً للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي صدرت عن الأمم المتحدة قبل نحو 30 عاماً.