قدر معاون وزير الكهرباء، حيان سلمان، خسائر سورية المباشرة وغير المباشرة من جراء الحرب الإرهابية التي تشن عليها منذ قرابة تسع سنوات بنحو 255 مليار دولار أميركي.
وأضاف سلمان، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية: إنه «تم تشكيل عدة لجان لتقدير الخسائر ولكن لا تستطيع أي جهة تقدير الخسائر لعدة أسباب منها أن الحرب لم تنته حتى الآن، فهناك توغل تركي واحتلال أميركي لمناطق تمثل جزءاً من مكونات الثروة السورية، ومن غير المعروف حتى الآن واقعها أو حجم الخسائر فيها»، لافتاً إلى أن مستويات التدمير تتباين ما بين تدمير شامل أو جزئي.
وأشار إلى أن هناك حاجة لاستيراد كثير من المستلزمات والأدوات المستخدمة في مجالات إعادة الإعمار، لكن أسعارها مرتبطة بسعر الصرف الذي يتذبذب بين يوم وآخر نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية.
وكشف سلمان عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي لسورية من 70 مليار دولار عام 2010 إلى 17 مليار دولار عام 2016، معتبراً ذلك خسارة كبيرة.
وأشار إلى أن هناك خسائر مباشرة وغير مباشرة في قطاع الكهرباء، بلغت أكثر من 2500 مليار ليرة سورية، وفي قطاع النفط أكثر من 60 مليار دولار.
وأكد أن سورية تمكنت رغم تواصل الحرب التي تشن عليها منذ نحو تسع سنوات والحصار والعقوبات الاقتصادية، من تسجيل سلسلة انتصارات، وقريباً ستعلن النصر النهائي، لافتاً إلى أن ذلك يعود لأسباب عدة أهمها الاعتماد على الشعب السوري ذاته، وعلى اقتصاد متنوع، إضافة إلى دعم الأصدقاء وفي مقدمتهم روسيا.
وبيّن سلمان، أن الوضع الاقتصادي في سورية تأثر بشكل كبير، ومر بعدة مراحل وكانت سورية تتأقلم مع كل مرحلة، واعتمدت على مواردها الذاتية المتاحة مع اعتماد العقلانية في التوزيع بالتعاون مع الأصدقاء، لافتاً إلى أنه في النصف الثاني من 2019، بدأت سورية بتفعيل البنية التحتية في المناطق التي عادت إلى سيطرة الدولة لتعود إلى الإسهام في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أنه تم تفعيل العلاقات مع الدول الكبرى وترسيخ رؤية الرئيس بشار الأسد للتوجه شرقاً وتم الاتفاق مع عدد من الدول مثل روسيا وأوسيتيا، مشيراً إلى أن سورية، اتخذت الخطوات ذاتها مع إيران وتم تفعيل القرارات الاقتصادية وتوقيع الكثير من مذكرات التفاهم.
وقال: «المواطن السوري عانى من ارتفاع الأسعار بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب نتيجة الضغوط الكبيرة ليس فقط داخل البلاد، ولكن أيضاً في دول الجوار مثل العراق ولبنان والأردن، وكلما كانت سورية تتقدم خطوة كانت العقوبات الاقتصادية تزداد وكان آخرها قانون قيصر المنافي لكل الأخلاقيات العالمية».
وأوضح سلمان، أن التغير الكبير في سعر صرف الليرة السورية ساهمت فيه عوامل داخلية وخارجية، مبيناً أن الدعم المقدم من الحكومة السورية والذي يصل إلى 30 بالمئة من قيمة الموازنة ساهم في التخفيف كثيراً من معاناة المواطن السوري.
وأشار سلمان إلى أنه مع نهاية عام 2019 حصلت انفراجات كثيرة في المواد والسلع إلا أن الأسعار ظلت مرتفعة مع ضعف القوة الشرائية، مبيناً أن عملية إعادة الإعمار تؤتي ثمارها، وهناك تعاون روسي سوري في مجال الكهرباء والنفط والغاز.
وختم سلمان بالقول: «الرئيس الأسد قال لا يوجد رقم دقيق لحجم الخسائر لكنه حدد مصادر عملية إعادة الإعمار وكانت الجهة الأولى الشعب السوري وموارده وإمكانياته، والجهة الثانية تتمثل بالأصدقاء والاعتماد على مبدأ التشاركية وتقديم الهبات والقروض والخطوط الائتمانية، والجهة الثالثة تتمثل بالمغتربين السوريين».