بعثة تفتيشية للتحقيق بأسباب التراكم لكبار المكلفين.. وحمدان: الضرائب على الرواتب لا تتعدى 2 بالمئة … خميس: ملفات ضريبية على رجال أعمال وهناك من يحميهم وهذا مرفوض!

شدد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على ضرورة العمل على معالجة التراكم الضريبي خلال العام الحالي ولاسيما أن هناك ملفات متراكمة وأسماء لأصحاب شركات ورجال أعمال، مضيفاً: ما يؤكد أن هناك خلل معيناً وهناك من يحميهم وهذا أمر مرفوض قطعاً ولا نقبل النقاش فيه فمرجعية الضرائب يجب أن تكون حقيقية ونزيهة وبعيدة عن المحسوبيات.
وخلال اجتماع عقد أمس حول معالجة ملف التراكم الضريبي دعا خميس إلى تصويب آلية جباية الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي الذي يعتبر في دول العالم بمثابة خيانة وطنية، مشيراً إلى أن معظم موازنات الدول يعتمد جزء كبير منها على تحصيلات الضرائب، وأشار إلى أن أمام الهيئة العامة للضرائب والرسوم مسؤوليات وتحديات كبيرة، وبحاجة إلى تعديل هيكلية، مضيفاً: الأهم أن تكون آلية عمل الهيئة للمرحلة المقبلة ضمن إطار تصويب نظام الضرائب بما يحقق العدالة الضريبية، مع التأكيد على عدم فرض أي زيادة ضريبية، أو ضرائب جديدة حالياً، ولا في المستقبل القريب.
وتم تشكيل بعثة تفتيشية للتحقيق بأسباب التراكم الضريبي لكبار المكلفين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة حولها لوضع آلية تنفيذية لمعالجة هذا الملف بشكل كامل وتحديد الأولويات والبدء بتنفيذها، إضافة إلى الطلب من الهيئة إعداد دراسة لكشف المطارح الضريبية المخفاة التي يمكن توظيف إيراداتها في خدمة عملية التنمية وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
وأكد وزير المالية مأمون حمدان أن الوقت حان لحسم وتصويب موضوع الضرائب وإعادة النظر فيه، ولاسيما أن السياسة الضريبة الحالية قديمة وبحاجة إلى تحديث، منتقداً ما يقال حول أن أكبر نسبة للضرائب والرسوم هي على الرواتب والأجور، وأنها بحدود 20 بالمئة، أو أكثر، قائلاً: «وأنا أجزم أنها لا تتعدى 2 بالمئة».