شؤون محلية

«الشؤون الاجتماعية» تغرم أصحاب عمل مخالفين بـ ٣٩ مليون ليرة في عام … دمراني لـ«الوطن»: مذكرة تفاهم مع لبنان لضبط مشكلة عمالة الأطفال السوريين

| الوطن

كشف مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني عن إصدار 364 قراراً بغرامات بلغت نحو 39مليون ليرة، بحق أصحاب العمل المخالفين في عام 2019، منوّهاً بمخالفة أصحاب عمل بسبب تشغيل أطفال ما دون السن القانوني بأعمال خطيرة كالحدادة والدهانات وغير ذلك.
وبيّن دمراني في حديثه لـ«الوطن» أن عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي التي قام أصحابها بتسوية أوضاعها بلغ 1032 منشأة، معيداً سبب زيادتها إلى اتساع رقعة الأراضي المحررة وتوعية أصحاب العمل، إضافة إلى صدور القرار رقم /4/ لعام 2016 وتمديداته، والذي يتضمن إعفاء أصحاب العمل من الفوائد والغرامات.
وأشار دمراني إلى أن ظاهرة تشغيل الأطفال كانت منتشرة بكثرة في بداية الأزمة في سورية بسبب خروج بعض المناطق عن السيطرة وعدم إمكانية تطبيق أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، إضافة إلى تجنيد الأطفال من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة التي كانت مسيطرة آنذاك، لافتاً إلى أنه مع بدء التعافي وتحرير عدد كبير من الأراضي وسيطرة الدولة على القسم الأكبر منها تراجعت ظاهرة عمالة الأطفال بشكل واضح وظاهر، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى ١٠٠% في بعض المناطق، وذلك بسبب سهولة وصول المفتشين إلى معظم المنشآت لإجراء الجولات التفتيشية، إضافة إلى التزام أصحاب العمل وعدم مخالفتهم للقانون.
ولفت مدير العمل إلى مشكلة تواجه المفتشين خلال جولاتهم وهي عمالة الأطفال في القطاع غير المنظم كالبسطات وبيع البسكويت والمحارم على إشارات المرور، حيث لا يوجد منشأة يمكن إجراء الرقابة عليها، لذا فإن الجولات التفتيشية تكون مفاجئة في الغالب، ولكن ما يحدث أن هؤلاء الأطفال يهربون فور رؤيتهم لأحد المفتشين، مشيراً إلى أنه في حال رصد مثل هذه الحالات يتم التعاون مع مكتب مكافحة التسول والتشرد ليقوم بدوره بعرض هؤلاء الأطفال على النيابة العامة ليتم أخذهم فيما بعد إلى قرى الأطفال «sos» أو معاهد رعاية الأطفال المشردين.
وفي سياق متصل أشار دمراني إلى أن الجولات التفتيشية تضم جميع منشآت القطاع الخاص، مضيفاً: هذه الجولات لا تضم المؤسسات الحكومية أو المقاصف في الجامعات والمشافي والمدارس، إلا في حال ورود شكاوى عن تشغيل أطفال دون السن القانوني.
وأكد دمراني أن قانون العمل يطبق أيضاً على المستثمرين والمقاولين في تلك المقاصف، حيث يتوجب على الجهة العامة عند تنظيم العقد أن تضع شرط منع تشغيل الأحداث، كذلك وضع لائحة بالعقوبات والجزاءات ضمن العقد، وفي حال تمت المخالفة من قبل المستثمر يجب وجود نص جزائي يقضي إلى إنهاء العقد معه واتخاذ إجراءات قانونية بحقه، لافتاً إلى وجود بعض حالات التراخي من قبل بعض الجهات الإدارية التي تنظم مثل هذه العقود، معتبراً أن محاسبة الجهات الإدارية المخالفة تعد من مسؤولية الجهاز الرقابي في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش.
وفي سياق متصل أكد دمراني عدم ورود أي حالة عن تعنيف الأطفال من قبل أرباب عملهم، لافتاً إلى أن عقوبة تعنيف الحدث وفق المادة /٢٧٢/ من قانون العمل تقتضي فرض غرامة قدرها عشرة آلاف ليرة على من يقوم بالتعنيف.
وأشار دمراني إلى توقيع مذكرة تفاهم بين سورية ولبنان لضبط مشكلة عمالة الأطفال السوريين في لبنان، لمعالجة أي شكوى تصل عن تعنيف أرباب العمل للأطفال السوريين، لافتاً إلى أن الجانب اللبناني ملتزم بهذه المذكرة بسبب وجود لبنانيين يعملون في سورية ويستفيدون من جميع أحكام القوانين السورية، وبالتالي يجب الالتزام بشرط المعاملة بالمثل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock