الأولى

يحصل أصحاب الحقوق على ضعفي حصصهم … «القابون الصناعي» ضمن القانون 10

| محمود الصالح

كشف مدير التنظيم العمراني في محافظة دمشق إبراهيم دياب أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية التي أجرتها الشركة العامة للدراسات الهندسية للمشروع 104 مدخل دمشق الشمالي الذي يتضمن مناطق تنظيم القابون الصناعي والزراعة الداخلية وجزءاً من منطقة تنظيم الزبلطاني c ومرحلة «أ» ومرحلة «ب». وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف دياب: أعتقد أنه وفق هذه الدراسة الأمور تتجه إلى تطبيق القانون 10 المعدل للمرسوم 66 وهو الذي يعطي المواطنين الحرية في اختيار حصصهم السهمية بين البناء السكني والتجاري، مؤكداً أن هناك عزم على إعطاء أصحاب الحقوق من 1.5 إلى 2 بالمئة مما كانوا يملكون قبل التطبيق بمعنى أن يكون ضعف الملكية السابقة سهمياً، وهذا أفضل بكثير من تطبيق المرسوم التنظيمي 23 الذي يحدد التوزيع الإجباري لحقوق المالكين.
وأوضح دياب أن المحافظة سوف تبدأ بعمليات التوزيع فور وصول نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية إلى المحافظة والتي لن تتأخر، متوقعاً وصولها في الأيام القادمة لتقوم على إثر ذلك اللجان القانونية والفنية بعملها.
دياب أشار إلى أن ما يميز هذا المشروع عن مشروع ماروتا سيتي أن القابون الصناعي لا يحتاج إلى إخلاء لأن المنطقة خالية وبالتالي التنفيذ سيكون مباشرة، ومعها يتم توزيع الأسهم على المستحقين حسب رغبتهم.
ولفت دياب إلى وجود أكثر من 72 مقسماً استثمارياً و102 مقسم سكني في المشروع 104 مدخل دمشق الشمالي.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن