أقر البرلمان الأردني أمس الأحد مشروع قانون لحظر واردات الغاز الإسرائيلي بعد أيام من بدئها بموجب اتفاق أبرم في 2016 ويقدر بمليارات الدولارات ويواجه معارضة شعبية واسعة.
ووافق كل نواب البرلمان الأردني، وعددهم 130، بالإجماع على مشروع القانون الذي سيحال لمجلس الوزراء الذي سيحوله لقانون إذا وقع عليه لكن هناك العديد من العقبات القانونية التي قد تحول دون ذلك بحسب رويترز.
وذكرت وكالة عمون للأنباء أن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة منح مقترح القانون صفة الاستعجال قائلا إن الحكومة الأردنية تتحمل المسؤولية الآن أمام الشعب بشأن هذا المقترح.
ووصف عدد من النواب خلال جلسة أمس إحالة مقترح القانون للحكومة بأنها لحظة تاريخية يجمع فيها مجلس النواب عبر مقترح قانون على إلغاء اتفاقية الغاز.
وتنص المادة 95 من الدستور على أنه يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
وقالت الحكومة من قبل إن الاتفاق أبرم بين شركات وليس بين حكومات وبالتالي فهو ليس قضية سياسية.
وأبرم اتفاق إمداد الغاز الذي تبلغ قيمته نحو عشرة مليارات دولار بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو) وشركة نوبل إنرجي، وهي كونسرتيوم أميركي-إسرائيلي مقره تكساس، لتزويد محطات توليد الكهرباء في الأردن بالغاز.
ولم تتم إحالة الاتفاق للبرلمان للموافقة عليه.
وعلى الرغم من أن الأردن، لديه «اتفاقية سلام» مع الاحتلال الإسرائيلي إلا أن الاتفاقية، التي ستزود البلاد بالغاز لمدة 15 عاما، تواجه معارضة شعبية قوية ويقول نواب في البرلمان إنها ستجعل المملكة معتمدة على الاحتلال في مجال الطاقة.
وقالت الحكومة الأردنية بعد توقيع الاتفاق إن تأمين إمدادات طاقة بأسعار مستقرة للعقد المقبل يمكن أن يوفر 500 مليون دولار سنويا على الأقل ويساهم في تقليص عجز الموازنة المزمن.
وأصبح استيراد الغاز من إسرائيل محل اهتمام كبير في الأردن وأثار احتجاجات ومطالبات بإلغاء الاتفاق واتفاقية السلام نفسها.
وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها «غاز العدو احتلال.. يسقط اتفاق الغاز».
وردد المتظاهرون في العاصمة عمان هتافات وشعارات تعبر عن رفض الشعب الأردني لكل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي وخاصة اتفاقية الغاز باعتبارها رصاصات بصدور أبناء الشعبين الفلسطيني والأردني من بينها «غاز العدو خيانة والتطبيع خيانة».
وشهدت العلاقات بين الأردن وإسرائيل توترا متزايدا منذ توقيع اتفاق الغاز مع توجه الاحتلال نحو اليمين ومنذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية بعد باراك أوباما.