أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون المساعدات الإنسانية يانس ليناريتش، أن المفوضية ستخصص مبلغاً يصل 345 مليون يورو لمعالجة آثار الأزمة في سورية ومساعدة المهجرين السوريين في الدول المجاورة، وكذلك التعامل مع الأزمة الإنسانية في اليمن، علماً أن أوروبا تفرض عقوبات على سورية والسوريين تمس لقمة عيشهم.
وأقرت المفوضية الأوروبية أمس، وفق وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، موازنتها المخصصة للمساعدات الإنسانية الموجهة لأكثر من 80 بلداً حول العالم للعام 2020 التي تصل إلى 900 مليون يورو.
وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبي، يُعتبر حسب مسؤوليه، أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم، إذ إن الأموال والمساعدات المتعددة الأطياف التي يقدمها ساهمت في إنقاذ حياة ملايين من الناس.
وذكرت أنه وفي هذا الصدد، أكد ليناريتش أن المفوضية ستخصص مبلغاً يصل 345 مليون يورو لمعالجة آثار الأزمة في سورية ومساعدة اللاجئين السوريين في الدول المجاورة، وكذلك التعامل مع الأزمة الإنسانية في اليمن.
الجدير ذكره، أن الأموال التي تقدمها الدول الأوروبية تثير الشكوك والهواجس لأنها تقدم بشكل مباشر إلى جهات تعمل تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية وبالتالي فإن من يتحكم بها هي تلك التنظيمات، على حين أن تلك الدول الأوروبية ذاتها تفرض عقوبات على الشعب السوري تمس حياة المواطن.
وشدد ليناريتش على أن نجاح العمل الإنساني الأوروبي مرهون بقدرة العاملين في المجال الإغاثي على الوصول من دون عوائق أو قيود إلى المحتاجين في أماكن الصراعات.
ورأى المسؤول الأوروبي أن المساعدات الإنسانية الأوروبية تبدو الآن ضرورية أكثر من أي وقت مضى، وذلك «بسبب التأثيرات الضارة للتغير المناخي التي فاقمت الأوضاع في أماكن متعددة من العالم».