فائض ميزانية روسيا في 2019 بلغ 1.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي … بوتين يرفع لـ«الدوما» مشروع قانون يحد من صلاحيات الرئيس

رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما أمس مشروع قانون التعديلات الدستورية التي اقترحها للحد من مهام الرئيس الروسي، وتوسيع صلاحيات البرلمان.
وينص مشروع القانون على إجراء تعديلات على الدستور تضم تشكيل مجلس الدولة يتم بموجب قانون فيدرالي خاص، ولا يحق للرئيس أن يشغل منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين.
كما ينص مشروع القانون على أنه لا يحق للمواطنين الذين سبق لهم حمل جنسية أجنبية أو الإقامة في دولة أجنبية أو يقيمون في روسيا بشكل دائم لمدة تقل عن 25 عاماً، انتخابهم لمنصب الرئيس الروسي، ولا يحق أيضاً للمواطنين دون سن 21 عاماً، وحملة الجنسية الأجنبية أو الإقامة الأجنبية، الترشح لانتخابات مجلس الدوما.
وحسب مشروع القانون يشكل الرئيس الروسي مجلس الدولة الذي سيعمل بموجب قانون فيدرالي خاص.
ومنح مجلس الدولة صلاحية تعيين المدعي العام ونوابه ورئيسي المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ورؤساء أجهزة الأمن بناء على مقترحات الرئيس.
بالإضافة إلى أن رئيس الدولة يعين رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة بعد إقرار ترشيحهم في مجلس الدوما وضمان أن يكون الحد الأدنى للأجور على مستوى لا يقل عن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة في روسيا، إضافة إلى ضمان حماية المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية وغيرها من المدفوعات الاجتماعية، من التضخم من خلال ربطها بمؤشرات الأسعار الاستهلاكية
كما جاء في نص المشروع أنه سيتم طرح مشروع قانون التعديلات الدستورية هذا على التصويت عليه في استفتاء عام.
ومن المقرر أن يتم النظر في مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس بوتين خلال جلسة للجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة بمجلس الاتحاد الروسي تعقد يوم 21 من الشهر الحالي، وخلال جلسة عامة لمجلس الدوما في الـ23 من الشهر نفسه.
في غضون ذلك أعلن الكرملين أمس أن بوتين اقترح على مجلس الاتحاد الروسي إعفاء المدعي العام يوري تشايكا من مهامه، وقدم اسم مرشح لشغل هذا المنصب.
واقترح بوتين إعفاء تشايكا «بسبب انتقاله إلى عمل آخر»، وطرح على مجلس الاتحاد، الغرفة العليا للبرلمان الروسي، ترشيح إيغور كراسنوف، نائب رئيس لجنة التحقيقات الروسية، للنظر في شغله منصب المدعي العام، وذلك حسب المكتب الصحفي بالكرملين.
من جانبها، قالت رئيسة مجلس الاتحاد فالينتينا ماتفيينكو إنه في حال صادقت لجان المجلس المعنية على ترشيح كراسنوف، سينظر المجلس في جلسة عامة في تعيينه مدعياً عاماً غداً الأربعاء.
ويأتي ترشيح كراسنوف في ظل التغيير الحكومي، الذي بدأ مع تقديم رئيس الوزراء السابق دميتري مدفيديف وحكومته الاستقالة في 15 الشهر الجاري على وقع المبادرات الإصلاحية التي تضمنتها رسالة الرئيس بوتين السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، وما تبع ذلك من تكليف رئيس هيئة الضرائب السابق ميخائيل ميشوستين تشكيل حكومة جديدة.
الجدير ذكره أن كراسنوف ولد عام 1975 في مدينة أرخانغلسك شمال روسيا، حيث نال شهادة جامعية قبل أن يبدأ العمل في جهاز النيابة العامة عام 1997. وفي عام 2007 انتقل إلى لجنة التحقيقات الروسية ليشغل منصب كبير المحققين في القضايا ذات الأهمية القصوى لدى رئيس اللجنة، وترقى عام 2016 لمنصب نائب رئيس اللجنة، ومنح رتبة الفريق عام 2017.
وحقق كراسنوف في عدد من القضايا الجنائية الكبيرة، منها محاولة اغتيال أناتولي تشوبايس، رئيس شركة «منظومة الطاقة الموحدة» عام 2005، واغتيال المحامي ستانيسلاف ماركيلوف والصحفية أناستاسيا بابوروفا عام 2009 واغتيال المعارض الروسي البارز بوريس نيمتسوف عام 2015.
وفي سياق آخر قالت وزارة المالية الروسية، إن فائض الميزانية الفيدرالية الروسية في عام 2019 وصل إلى 1.967 تريليون روبل، أو 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوزارة في بيان نشر على موقعها، إلى أن الحجم المبدئي للإيرادات التي تم الحصول عليها بلغ 20.187 تريليون روبل، أو 101.1 بالمئة من إجمالي إيرادات الميزانية الفيدرالية المعتمدة بموجب قانون الميزانية الفيدرالية.
وبلغ الحجم المبدئي لتنفيذ النفقات 18.22 تريليون روبل، أو 98.5 بالمئة من إجمالي نفقات الميزانية الفيدرالية المعتمدة بموجب القانون المحدد و94.2 بالمئة من قائمة الميزانية الموحدة للميزانية الفيدرالية، مع مراعاة التعديلات.
وقامت مصلحة الضرائب الفيدرالية بجمع الإيرادات لهذا العام بحجم 12.612 تريليون روبل، أو 100.5 بالمئة من التوقعات، أما مصلحة الجمارك الفيدرالية، فقد جمعت 5.729 تريليون روبل «101.6 بالمئة».