«الخدمات» أمهلته يوماً لتقديم ملفات لشراء طائرة وأخرى لتأخر شركة «أجنحة الشام» عن السداد … هل يتجه «الشعب» لاستجواب وزير النقل وحجب الثقة عنه؟

طلبت لجنة الخدمات في مجلس الشعب من وزير النقل علي حمود تقديم الوثائق الخاصة بتعثر شراء طائرة تم التعاقد عليها مع أحد الأشخاص ووثائق أخرى بما فيها العقد الأساسي الخاص بعلاقة شركة «أجنحة الشام» الخاصة مع المؤسسة السورية للطيران إلى مجلس الشعب خلال أربع وعشرين ساعة للتدقيق ولتحميل المسؤوليات والتبعات الإدارية والقانونية في حال وجدت، ما يثير تساؤلات إن كانت اللجنة تتجه إلى طلب استجواب الوزير وحجب الثقة عنه في حال ثبت أمر غير صحيح في العقدين، في خطوة غير مسبوقة؟
وخلال اجتماع اللجنة أمس أوضح رئيسها صفوان قربي أنه سوف يتم التأكد من المبالغ المستحقة على «أجنحة الشام» ولم تسدد إلى خزينة الدولة، والتأخير ومبرراته والإبطاء في المتابعة القضائية للملف.
وأوضح الوزير حمود أن «أجنحة الشام» أخذت خطوطاً كانت من حق الشركة السورية للطيران لتناقص عدد الطائرات، بقرار من الحكومة السابقة بأن تعمل على بعض الخطوط، موضحاً أن الشركة اتفقت مع «السورية للطيران» بأن تدفع بدلات عن الخطوط التي تسير عليها وهي تعويض تجاري، إلا أنه فيما بعد عادت وقالت إن التعويض التجاري التي تأخذه «السورية للطيران» ليس من حقها.
وأكد حمود أنه تم التقاضي بكل مراحله بين «السورية للطيران» و«أجنحة الشام» إلا أن القضاء حكم لمصلحة الشركة الخاصة وألزم «السورية للطيران» بدفع مبلغ 2.5 مليون دولار، لافتاً إلى أنه عندما علمت «أجنحة الشام» بأننا في صدد إصدار مرسوم لإلزامها بالتسديد بأثر رجعي، بادرت إلى التنازل عن مضمون الحكم ووافقت على تسديد المبلغ المترتب عليها بغض النظر عن القرار القضائي وبالتالي تمت إعادة الحقوق لأصحابها.